أمرت الحكومة الاشتراكية البرتغالية أمس سائقي صهاريج نقل المحروقات بالعودة إلى العمل في اليوم الأول من إضراب مفتوح يهدد بإغراق البلاد في أزمة وقود في ذروة العطلة الصيفية.
بحسب "الفرنسية"، قال تياجو أنطونيس المتحدث باسم الحكومة عقب اجتماع وزاري طارئ مساء أمس "لم يكن هناك من حل آخر".
جاء الإعلان إثر إعلان الحكومة "حال طوارئ على صعيد الطاقة" بعدما بدأت محطات المحروقات تنفد من مخزوناتها على الرغم من قيام الشرطة بمواكبة صهاريج الوقود المحمّلة بإمدادات إضافية.
وتم نشر نحو 500 عنصر من قوات الأمن لقيادة الصهاريج بدلا من السائقين المضربين، وكان رئيس الوزراء البرتغالي أعلن في وقت سابق أن حكومته لن تتردد في "استدعاء" سائقين مضربين عن العمل في حال لم تتم تلبية الحد الأدنى من احتياجات خدمات الطوارئ والقطاعات ذات الأولوية.
وبعد بداية هادئة نسبيا للإضراب صباح الإثنين الماضي، تأزّمت الأوضاع تدريجيا، بحسب الحكومة.
ويشمل قرار الحكومة المطارات الكبرى ولا سيما مطار لشبونة ومنطقة ألغارفي، الوجهة السياحية الأساسية في جنوب البرتغال، بحسب أنطونيس.
وعدّت نقابات سائقي الشاحنات خطوة الحكومة "اعتداء خطيرا" على الحق في الإضراب، وأكدت تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.
من جهته دعا الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا المضربين وأرباب عملهم إلى إيجاد "حلول عادلة وعدم معاقبة الشعب البرتغالي".
والأسبوع الماضي سارع السائقون للتزود بالوقود استباقا للإضراب ما أدى إلى نفاد نحو 15 في المائة من المحطات البالغ عددها ثلاثة آلاف بشكل كامل، وتراجع مخزونات 15 في المائة أخرى درجة واحدة على الأقل.
واتخذت الحكومة إجراءات من بينها إعلان "حال طوارئ على صعيد الطاقة" حتى 21 آب (أغسطس)، ما يسمح لها بإجراء تقنين يشمل تقييد الكميات المسموح ببيعها بنحو 25 ليترا للسيارة و100 ليتر للشاحنة.
وفرضت الحكومة آلية للخدمة الأولية تجبر الناقلين على توفير نسبة 50 في المائة على الأقل من المحروقات التي يجب توفيرها في الحالات العادية. وفي نيسان (أبريل) نفذ سائقو الصهاريج إضرابا استمر أربعة أيام أوقفوه بعد إقرار زيادة على رواتبهم، وهم يطالبون حاليا بزيادات جديدة للعامين 2021 و2022.
