كنت أشاهد شكوى الناس من الرسائل الخداعية التي تطالب الشخص بتقديم بيانات مقابل إعادة تشغيل حساب أو تفعيل بطاقات بنكية، توقعت أن تكون تلك المعلومات مبالغا فيها لسوء تنفيذ خطط كتلك، لكن اللص يتصيد كل فئات الناس فينجو من ينجو ويقع في الفخ من تنطلي عليه الحيلة. بهذه الرسالة فوجئت، ثم استمر إرسالها عدة مرات من أرقام مختلفة وعلى مدار أكثر من شهر.
أول ما فكرت فيه هو إرسال الرقم لأي جهة أمنية أو لشركة الاتصالات التي أتعامل معها لكشف المرسل وعقابه. لم يحبذ كثير ممن تحدثت معهم تلك الفكرة، واقترحوا أن استمر في تفادي التعامل مع مثل هذا الرقم أو حظره - على الأقل.
ثم إنني شاهدت بيان النيابة العامة الذي قررت فيه أن العقوبة لمثل هذا العمل تصل إلى ثلاثة أعوام سجنا وغرامة تصل إلى مليوني ريـال. هنا تمنيت لو أتاحت النيابة العامة وسيلة للإبلاغ عن هذه الأرقام تكون ميسرة وبعيدة عن التعقيد وسريعة التفاعل مع الحالات التي تصلها. إلا أن بقية تصريح النيابة تحدث عن عمليات الدخول إلى مواقع الشبكات المحمية بطرق الهاكر أو سرقة البيانات بأي وسيلة أخرى، لأعود أدراجي وأتمنى أن تضيف النيابة جريمة الحصول على البيانات بطريقة طوعية من قبل أصحاب الحسابات البنكية باستخدام طرق خداعية وهو ما يحدث هذه الأيام مع كثيرين، بل إن أصحاب هذه المعلومات لديهم رسائل نصية من أرقام الجوالات التي حاول أصحابها سرقة البيانات عن طريق الخداع.
قد تكون الجريمة التي ذكرت ضمن الجرائم التي يعاقب عليها النظام ولكن لا تتوافر أي معلومات - على حد علمي - عن الوسيلة الممكن التفاعل عن طريقها مع مستخدمي هذه الخدعة.
المدة الطويلة التي مرت منذ سمعت أول شكوى من هذا الأمر، وحتى وصول ما يقارب خمس رسائل لي شخصيا، تدل على أنه لم تكن هناك عمليات كشف وعقاب لمرتكبي هذه الجريمة المعلوماتية. هذا يجعل توقعي بمحدودية عمليات الكشف والعقاب أقرب إلى الصحة.
واقع الأمر يستدعي منا التعرف على كل الجرائم الممكن ظهورها في المجتمع وتحديد العقوبات لها حتى قبل أن تظهر لدينا، خصوصا أن العالم حولنا يمر بتجارب مشابهة لما نعيشه، وتمر حالات الاحتيال على جميع الدول وتنتقل العدوى باستمرار لتشابه التقنية المتوافرة للجميع وهو ما يجعل متابعة ما يحدث في العالم ضرورة لتفاعل منطقي واستباقي مطلوب.
