أقرت إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على الشركات والأفراد المتعاملين مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق في محاولة للحد من النفوذ الروسي على سوق الغاز الطبيعي في أوروبا.
وقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع "قانون حماية أمن الطاقة لأوروبا" بأغلبية ساحقة بلغت 20 صوتا مقابل صوتين، بما يعني اتفاق الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على رفض مشروع خط الأنابيب.
يذكر أن أعمال مد خط الأنابيب "نورد ستريم2" تجري حاليا ومن المنتظر اتمامها أوائل 2020، ولكن تمرير القانون الأمريكي سيجعل الشركات التي توفر السفن والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع عرضة لخطر العقوبات الأمريكية.
يقول الشيوخ الذين يدعمون مشروع القانون إن روسيا يمكنها استخدام إمدادات الطاقة إلى أوروبا لإثارة الاضطرابات في القارة.
كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد انتقد مشروع خط الأنابيب، محذرا من أن دول أوروبا وألمانيا بشكل خاص قد تصبح رهينة لدى موسكو بسبب اعتمادها الزائد على إمدادات الطاقة الروسية.
وقال "ترامب" إنه يفكر في فرض عقوبات على المشروع، معربا عن خيبة أمله لآن الولايات المتحدة هي اللاعب الرئيسي في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يستهدف التصدي لروسيا، في حين أن الدول الأعضاء في التحالف مثل ألمانيا تضع أمن إمدادات الطاقة لديها في يد روسيا.
وفي حال تمرير الكونجرس الأمريكي على مشروع القانون، فإنه سيكون أحدث إجراء يستهدف معاقبة الشركات التي تتعامل مع روسيا.