بلغت الأصول الاحتياطية السعودية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 1.923 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة، بقيمة 61.05 مليار ريال، مقارنة بـ1.862 تريليون ريال بنهاية عام 2018.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية السعودية ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بدعم من نمو ثاني أكبر بنودها، وهو "النقد الأجنبي وودائع في الخارج".

وسجل هذا البند قفزة قيمتها 75.44 مليار ريال، بنسبة 12.1 في المائة ليصل بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي إلى 701.2 مليار ريال، مقارنة بـ625.76 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

ويعد "النقد الأجنبي وودائع في الخارج" ثاني أكبر بنود الأصول الاحتياطية، إذ شكلت قيمته نحو 36.5 في المائة من إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية بنهاية الشهر الماضي.

كما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنسبة 30.2 في المائة، وبقيمة 1.87 مليار ريال ليبلغ بنهاية شهر حزيران (يونيو) 2019 نحو 8.062 مليار ريال، مقارنة بـ6.19 مليار ريال بنهاية العام الماضي. ويشكل بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنهاية الشهر الماضي نحو 0.42 في المائة من قيمة الأصول الاحتياطية السعودية.

وارتفع أيضا بند "حقوق السحب الخاصة" بنحو 1.65 مليار ريال، بنسبة 5.4 في المائة لتبلغ قيمته بنهاية شهر حزيران (يونيو) 2019 نحو 31.98 مليار ريال، مقارنة بـ30.33 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مشكلا 1.7 في المائة من قيمة الأصول الاحتياطية.

في حين بلغت قيمة "الذهب النقدي" بنهاية الشهر الماضي نحو 1.62 مليار ريال، مشكلة 0.08 في المائة من قيمة الأصول الاحتياطية السعودية.

في المقابل، سجل بند واحد من بنود أو مكونات الأصول الاحتياطية تراجعا في قيمته، وهو "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج"، حيث تراجعت بـ17.91 مليار ريال بنسبة 1.5 في المائة لتصل قيمتها بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي إلى نحو 1.180 تريليون ريال، مقارنة بـ1.198 تريليون ريال بنهاية عام 2018.

وشكلت قيمة "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" نحو 61.4 في المائة من إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية السعودية بنهاية شهر حزيران (يونيو) 2019.

*وحدة التقارير الاقتصادية