ارتفع عدد المسجلين في برنامج "العمل عن بعد" في السعودية بنحو 64.58 في المائة خلال عام واحد.

وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن عدد المسجلين في برنامج "العمل عن بعد" وصل إلى 5469 بنهاية عام 2018، مقابل 3323 في نهاية 2017.

وتستحوذ العاملات عن بعد على نحو 98 في المائة من عدد المسجلين في البرنامج، حيث بلغ عددهن 5359 سيدة بنهاية العام الماضي.

وكان برنامج "العمل عن بعد" قد أطلق في يناير 2016 من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، حيث يسعى إلى زيادة الفرص الوظيفية للمواطنات في مختلف مدن ومحافظات السعودية وفتح مجال العمل في وظائف مناسبة ومستقرة ومنتجة، إذ يمكن للعامل أداء الواجبات الوظيفية باستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.

ويتميز البرنامج بتقليل التكلفة على الموظف وصاحب العمل، حيث لا يحتاج الموظف للانتقال من منطقة إقامته إلى المنطقة التي توجد فيها المنشأة، حيث توفر المنشأة تكلفة تأسيس المساحات المكتبية.

ووفقا للبرنامج فإنه يتم عرض وظائف رسمية في منشآت القطاع الخاص، لكنها لا تتطلب الوجود الفعلي في موقع المنشأة، حيث يعمل الموظف من المنزل حسبما تحدده المنشآت. 

وينظم العلاقة التعاقدية للعامل "عن بعد" عقد عمل رسمي مكتوب يذكر فيه صراحة، أن العمل لدى صاحب العمل يتم "عن بعد"، وأن يحدد المكان أو الأماكن، التي يمكن تأدية العمل فيها والمهمات الوظيفية والوصف الوظيفي لها، وعدد ساعات العمل، وأوقات بدء العمل وانتهائه، ومقدار الأجر، وجميع الحقوق والبدلات، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية واللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة.

ويتم تسجيل العامل عن بعد في التأمينات الاجتماعية كعامل "عن بعد" بدوام كامل أو جزئي، حيث يتاح العمل في وظائف متنوعة كالترجمة والبرمجة والمحاسبة والتدقيق المالي، والموارد البشرية والتسويق والإعلام الرقمي، والتصميم الداخلي وإدخال البيانات، والتأمين وخدمات العملاء والاستشارات التدريبية والتعليمية.

وبحسب النظام فإنه يتم تسجيل العاملة في التأمينات الاجتماعية، ويتم احتساب السعوديين العاملين "عن بعد"، ويتم احتساب نسبة العاملين المدعومين عن بعد من إجمالي العاملين السعوديين، وفقا لنطاق وحجم المنشأة.