علمت "الاقتصادية" أن خمس جهات حكومية بصدد إطلاق منصة إلكترونية في سبتمبر المقبل، لكشف مؤشرات خمسة أنواع من العقارات.
وتتمثل الجهات الحكومية الخمس، في وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار والهيئة العامة للإحصاء.
وتصنف المنصة المؤشرات إلى مؤشرات سعرية ومؤشرات غير سعرية، وتستخدم لمتابعة الاتجاهات في القطاع العقاري، حيث يمكن متابعة حركة السوق من خلال استخدام بيانات البيع والشراء وبيانات سوق الإيجار من خلال معرفة ومتابعة المبالغ المدفوعة مقابل كل متر مربع وغيرها من المعلومات المتوافرة عن القطاع العقاري.
وتقرأ المنصة الحسابات والبيانات بشكل ربعي بالمتوسط، وتتضمن خمسة أنواع للعقارات، تشمل السكني والتجاري والأراضي والعمائر والمعارض، وتكون على مستوى مدن المملكة وفي الأحياء على مستوى المدن الرئيسة، حيث يتم إيضاح المتوسط السعري للعقارات.
كما ستوضح الخدمات المحيطة بالعقار أو الحي، وحجم الصفقات وعددها في المنطقة، والتسلسل السعري للمتر منذ 2006 في بعض المناطق، أو 2012 في بعضها الآخر، كما يتضمن مؤشر المساحة.
وتتضمن المنصة مؤشرات مختلفة، مثل المؤشرات السعرية، وتتضمن متوسط سعر بيع المتر المربع للأنواع الخمسة من العقارات ونسبة تغير السعر المتري بالنسبة المئوية من خلال تسلسل تاريخي، والمؤشر الثاني يتعلق بالصفقات: عددها وحجمها ومعدل قيمة الصفقات ومتوسطها دون تسلسل زمني.
وذلك علاوة على مؤشر للمساحة مع متوسط السعر والمساحة، والمؤشر الرابع يتضمن أسعار الإيجارات حسب البيانات المتوافرة في منصة "إيجار" التابعة لوزارة الإسكان، ويوضع متوسط السعر التأجيري من خلال سبعة تصنيفات تتضمن عدد الغرف والمتر التأجيري والدور والدبلوكس.
وبحسب معلومات "الاقتصادية"، فإنه قبل الخروج بالصيغة النهائية للمؤشر تم استطلاع رأي عدد من العقاريين والمقيّمين للتأكد من البيانات، وجلب المعلومات الموثوقة من الجهات الرسمية، مثل وزارة العدل، فضلا عن أخذ 1500 عينة للتأكد من مطابقة المعلومات مع البيانات المعطاة من قِبل وزارة العدل.
