يتوقع أن يتوصل منتجو النفط الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤهم من خارج المنظمة إلى اتفاق بشأن استمرار خفض كميات الإنتاج، وذلك خلال اجتماع مقرر في العاصمة النمساوية فيينا اليوم لمدة يومين.

ويرجح محللون أن تقوم الدول الـ14 الأعضاء في "أوبك" والمنتجون العشرة من خارج المنظمة، بمناقشة تبعات تمديد اتفاق الخفض الذي انتهى بالفعل أمس في الـ30 من حزيران (يونيو)، وذلك في ضوء التفاهمات التي تم الإعلان عنها بين السعودية وروسيا على هامش قمة مجموعة العشرين.

وتوفر الدول الأعضاء في "أوبك" نحو ثلث إنتاج العالم من الإمدادات النفطية، وتشكل مع الحلفاء من خارج المنظمة نحو نصف الإنتاج العالمي من الخام.

ونتيجة لذلك، شهدت أسعار خام برنت القياسي من بحر الشمال ارتفاعا بنحو 25 دولارا، ليصل سعر البرميل إلى ما يربو على 75 دولارا بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، لكن الأسعار تراجعت في الأسابيع التالية، قبل أن تعاود الانتعاش منذ منتصف حزيران (يونيو).

وتلقي تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوترات بين أمريكا وإيران العضو في "أوبك"، بظلالها على الاجتماعات، وكذلك الأزمة في فنزويلا، وهي أيضا عضو في المنظمة.

والسؤال المطروح في ظل هذه المعطيات هو: هل يمكن أن تحدث القرارات التي يتم التوصل إليها في فيينا الأثر المنشود، أم أن التطورات الجيوسياسية ستقود الاتجاهات في سوق النفط العالمية؟ ويقول سايروس دو لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف "كوميرتس بنك" في مدينة هامبورج الألمانية أن ذلك يعتمد هذا إلى حد كبير على التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

وتميل المشاعر الإيجابية إلى تعزيز سوق النفط ترقبا لارتفاع الطلب، مقابل نظرة متشائمة تعطي إشارة على تراجع احتياجات الصناعة والأفراد من المنتجات البترولية.

ويضيف دو لا روبيا، "إذا كانت هناك توقعات إيجابية، سيؤتي أي قرار تتوصل إليه "أوبك" ثماره. أما إذا ساد التشاؤم، ستخفق "أوبك" في كبح هذه التوجهات".

من جهته يتوقع ثامر الغضبان وزير النفط العراقي تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ما بين ستة وتسعة أشهر.

ونقلت "رويترز"، عن الوزير العراقي في بيان "منتجو النفط الرئيسيون يمضون صوب قرار لتمديد اتفاق إنتاج النفط بين ستة إلى تسعة أشهر".

وأشار الغضبان، في بيان صحافي أثناء مغادرته إلى فيينا إلى أن اتجاه الدول المنتجة الرئيسة يؤشر إلى اتخاذ قرار بتمديد اتفاق خفض الإنتاج من ستة إلى تسعة أشهر.

وأضاف أن التحديات الخاصة بتخمة المعروض النفطي في الأسواق العالمية ما زالت حاضرة، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ قرار يعيد التوازن إلى السوق النفطية، ويدعم أسعار النفط، مشيرا إلى أن قرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج يؤدي إلى التخفيف من الصعوبات والمشكلات التي تعانيها السوق النفطية.

وأوضح الغضبان أن الاجتماع الوزاري يتضمن الاستماع إلى تقارير اللجان المختصة بخصوص السوق النفطية، ومناقشتها من قبل الأعضاء وصولا إلى اتفاق يسهم في استقرار السوق النفطية العالمية ودعم الأسعار.