أعرب المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن أمل المملكة في أن تتفق منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها على تمديد اتفاق خفض الإنتاج للنصف الثاني من العام الجاري، وذلك خلال اجتماع ربما يتم عقده في الأسبوع الأول من تموز (يوليو) المقبل.

ووفقا لـ"الألمانية" نقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عنه القول خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين يتعلق بالطاقة والبيئة في اليابان، إنه "نأمل في أن نصل إلى إجماع لتمديد اتفاقنا المتعلق بخفض الإنتاج عندما نلتقي خلال أسبوعين في فيينا".

وأضاف، أن المجموعة ربما تعقد اجتماعا في الأسبوع الأول من تموز (يوليو)، لافتا إلى أن هذا من شأنه المساعدة فيما تسعى السعودية جاهدة من أجله وهو إعادة التوازن لسوق النفط.

وكان الفالح قال، أمس، إن المملكة، المنتج الأكبر في المنظمة، تسعى إلى تحقيق توازن في أسواق النفط العالمية قبل عام 2020.

وجاءت تصريحات الفالح، بعد يوم من توقعات للوكالة الدولية للطاقة بحدوث زيادة في الإمدادات النفطية في السوق العالمية العام المقبل لتتجاوز الطلب، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط على منظمة "أوبك".

ووفقا للوكالة الدولية، فإنه رغم أن نمو الطلب على النفط سيتسارع إلى 1.4 مليون برميل في اليوم في 2020، تشير التوقعات إلى أن الإنتاج سيرتفع بـ2.3 مليون برميل يوميا، في ظل استمرار النمو في إنتاج النفط الصخري وانضمام حقول جديدة في البرازيل والنرويج وكندا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وكان من المقرر أن تجتمع "أوبك" في 25 حزيران (يونيو)، على أن يعقب ذلك محادثات مع حلفائها بقيادة روسيا في 26 حزيران (يونيو). غير أن روسيا اقترحت تعديل الموعد إلى 3 - 4 من تموز (يوليو)، بحسب ما قالته مصادر داخل المنظمة.

وقال الفالح، إن الطلب على النفط يرتفع عادة في النصف الثاني من العام مع عودة المصافي للعمل بعد توقفها بسبب أعمال صيانة وزيادة الطلب الموسمي، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد سيسهم في إعادة التوازن للسوق. وتابع "أثق تماما في أن العوامل الأساسية تسير في الاتجاه الصحيح".