أسواق الأسهم- السعودية

3 عوامل وراء زيادة حجم السيولة في السوق السعودية إلى 100 مليار ريـال خلال مايو

أرجع محللون ماليون زيادة حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية خلال أيار (مايو) الماضي، إلى ثلاثة عوامل رئيسة، أبرزها تنفيذ صفقات غير مسبوقة تمت على 49 شركة.
وأكدوا لـ"الاقتصادية"، أن من ضمن العوامل، انضمام السوق لمؤشر "مرجان ستانلي" للأسواق الناشئة، ومن ثم دخول الصناديق الأجنبية، ما أسهم في ارتفاع قيم التداول إلى نحو 100 مليار ريال، مقارنة بنحو 61 مليارا للفترة نفسها من العام الماضي.
وقال المستشار فهمي صبحه، الباحث والخبير الاقتصادي، إن السوق شهدت أعلى تداولات منذ أربعة أعوام، موضحا أن السوق أغلقت الشهر الماضي بتراجع ما نسبته 7.2 في المائة، وهو ما يعادل صافي 663 نقطة منذ بداية الشهر.
وأكد صبحه أن أيار (مايو) الماضي شهد تنفيذ مزيد من الصفقات غير المسبوقة، حيث تمت على 49 شركة، تصدرتها "سابك"، و"الراجحي"، و"البنك الأهلي"، بقيمة إجمالية 14.7 مليار ريال.
وأوضح أن الشهر الماضي صادف البدء في تطبيق المرحلة الأولى من انضمام السوق لمؤشر مروجان ستانلي للأسواق الناشئة، ومن ثم دخول الصناديق الأجنبية التابعة للمؤشر بتنفيذ صفقات البيع والشراء بنسبة 50 في المائة.
وأشار إلى أن جلسة 28 أيار (مايو) الماضي سجلت أعلى ارتفاع بـ169 نقطة، كما سجلت أعلى تداولات بمبلغ 28.8 مليار ريال، لترتفع قيم التداولات الإجمالية إلى 100.3 مليار ريال، مقابل 61.26 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
وذكر أن هذه التطورات في مستوى السيولة جاءت بدعم مباشر من استثمارات الصناديق الأجنبية غير النشطة والتابعة لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، لتسجل أعلى تداولات شهرية في أربعة أعوام، ما يعني أن السوق أصبحت أمام صانع جديد، وهو الصناديق الأجنبية.
وأضاف "الأحداث الجيوسياسية العالمية والإقليمية وأسعار النفط العالمية والحرب التجارية أثرت بشكل مباشر على تداولات السوق الشهر الماضي".
بدوره، قال أحمد السالم، المحلل المالي، إن السوق شهدت في أيار (مايو) الماضي، تقلبات شبه حادة صحبها فقدان المؤشر جميع مكاسبه، التي حققها خلال الفترة الماضية، حيث فقد المؤشر 633 نقطة، بعد تذبذبات شهد المؤشر فيها انخفاضا لفترتين إلى ثلاث يتبعها ارتداد، مشيرا إلى أن الانخفاض في الشهر الماضي يعد الأعلى منذ 2008، حيث انخفض 7.2 في المائة.
ولفت إلى أن قيمة التداول ارتفعت بشكل لافت حيث وصلت قيمة التداول أعلى من 100 مليار ريال، مدعومة بدخول استثمارات غير نشطة لصناديق مؤشر "إم. إس. سي. أي" ليسجل أعلى تداول شهري خلال أربعة سنوات مضت.
وأضاف "بشكل عام، فإن السوق خلال الشهر الماضي شهدت تذبذبا عاليا وغير معتاد في الأوضاع الطبيعية، بفعل توترات سياسية، من أهمها التطورات في الخليج العربي وعودة النزاع التجاري بين أمريكا والصين، الأمر الذي جعل المتداول أكثر تحفظا في تعامله اليومي مع السوق وأكثر حرصا على توفير مزيد من السيولة تحسبا لمجريات ما ستؤول له الأوضاع السياسية والاقتصادية".
وقال "ما يحسب للسوق خلال أدائها الشهر الماضي، تحديدا هو أن المستثمر الأجنبي اتبع سياسة "التلقيط"، من الأسهم التي يبيعها المتداول المحلي، إذ إن الأجنبي كان الأكثر هدوءا والأكثر إيجابية من المتداول المحلي، حيث لوحظ زيادة نشاط المستثمر الأجنبي بشكل أكبر رغم الهبوط، ما يفسر تخلي المتداول المحلي عن جزء من أسهمه لمصلحة المستثمر الأجنبي".
وحث المتداول المحلي على إدراك أن السوق كمؤشر وكقيمة سعرية لكثير من الأسهم أصبحت جاذبة أكثر من كونها طاردة، مبينا أنه ليس هناك من مبرر للتهافت على عمليات البيع التي جرت خلال الشهر الماضي.
من جانبه، قال أحمد الملحم، المحلل المالي، إن السوق لا تزال مستقرة عقب سلسلة التراجعات التي سجلتها الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه رغم الخسائر التي تعرضت لها السوق، إلا أن أدائها سيكون أفضل في الفترة المقبلة، خاصة مع بدء إعلان النتائج المالية للربع الثاني، وتقييم الأثر الإيجابي لانضمام السوق لمؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن ما أثر في أداء السوق خلال أيار (مايو) الماضي، مخاوف المستثمرين من تداعيات الحرب التجارية بين أمريكا والصين، موضحا أن السوق السعودية امتصت آثار ذلك، حيث لم تتعرض لخسائر كبيرة مقارنة بحجم مخاوف المستثمرين والمتداولين في السوق.
وأكد أنه رغم تراجع السوق لأربعة أسابيع متتالية، إلا أن هذا التراجع يعد طفيفا لم يتعد 0.16 في المائة، مشيرا إلى أن ترقية السوق إلى الأسواق الناشئة، زاد من حجم السيولة نتيجة النشاط المكثف من الصناديق الاستثمارية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أسواق الأسهم- السعودية