احتفالا بمرور عامين على مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، التاريخ يكتب نفسه بالمنجزات التي تتم بإدارة وإشراف منه، وبمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الذي آمن بقدرة الشباب وتمكينهم للعمل من أجل مصلحة هذا الوطن المبارك.

خلال هذين العامين توالت النجاحات السعودية على جميع الأصعدة الداخلية والخارجية، وحققت منجزات كان يعتقد بصعوبة تحقيقها لولا الإرادة الجادة، والعمل المخلص، والثقة التي أوليت لأبناء هذا البلد. لم تكن أمورا مستحيلة، ولكنها كانت تحتاج إلى كثير من الوقت حتى يتم إحداث التغيير المطلوب وجنى المكاسب المأمولة. في السياسة الخارجية عمل ولي العهد على عديد من الملفات التي هدفت لإجلاء صورة المملكة دوليا، وتعزيز مكانتها بين الدول العظمى، وقيادة العالم الإسلامي والعربي لتحقيق التعايش مع الجميع، ونقل صورة الإسلام الوسطي المعتدل وتسمية الأمور بمسمياتها في الواقع السياسي. أسهمت المملكة بشكل كبير في تحقيق الاستقرارين الاقتصادي والنفطي لدول العالم، ووطدت العلاقات الحسنة مع الجميع، وأسهمت بكل قوة في محاربة التطرف والجماعات المسيئة للإسلام والمسلمين، وكانت عضوا فاعلا في القضاء على تنظيمات إرهابية أشغلت العالم والمنطقة. ووقفت المملكة بكل قوتها في صف الدول الشقيقة التي تعرضت لأزمات سياسية أو شعبية، وكانت دائما في صف أصحاب الحق وتسعى لإحقاق الحق. أيضا قدمت المملكة كثيرا من الدعم والعمل السياسي والعسكري والخيري لتخليص شعوب اختطفتها قوى سياسية دخيلة على تلك الشعوب، وأجلت بكل وضوح للعالم أن ما يحدث في عالمنا إنما هو صناعة الدول المارقة التي تسعى لتصدير فكرها الثوري واستعباد المجتمعات العربية والمسلمة. كما كشفت بكل قوة ما يدور من تنظيمات تغلغلت في دول كثيرة تحت غطاء الأخوة والسلام وهم بعيدون عن ذلك كل البعد.

في الوضع الداخلي استطاعت المملكة وبمتابعة مستمرة من ولي العهد – رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – تحقيق منجزات في فترة قصيرة كانت رؤى وآمالا لسنوات. بدئت بتحديث لكثير من الأنظمة والتشريعات، والأجهزة الرسمية. حوكمة القطاع العام كانت هاجسا لولي العهد، وقد أنجزت فيها المملكة كثيرا من الخطوات التي عادت بالنفع على الاقتصاد المحلي، والسياسة المحلية. بدأت المملكة في التعافي من مصدر الدخل الوحيد، وأعادت توزيع موارد الدخل لتحقق مزيد من الاستدامة والاستقرار للسوق المحلية. كما فتحت السوق المحلية أمام الاستثمار الدولي، وكانت ثمراتها الانضمام للمؤشرات الدولية للأسواق المالية FTSE و MSCI. فتحت كثيرا من الملفات، وتمت معالجتها بآليات حققت العدالة والشفافية والإدارة الرشيدة تضمنت معالجة ملف الفساد، وتمكين المرأة من قيادة السيارات، والعمل بفرص مكافئة بين الجنسين. تمت إعادة هيكلة آليات الاستثمار العام وتطوير الصندوق السيادي للمملكة ورفع قيمة الصندوق ليصبح في المرتبة الـ 13 بين الصناديق السيادية العالمية – وهذه مجرد خطوة لمستهدفات هذا الصندوق – وبلغت قيمة الأصول المملوكة 600 مليار ريال، إضافة إلى الاستثمارات التي تديرها "ساما" والتي تصنف في المرتبة الرابعة بين الصناديق السيادية في العالم. وعملت المملكة على استحداث مؤتمر مستقبل الاستثمار وأصبح ينافس المؤتمرات المماثلة عالميا في قيمته ومخرجاته. إضافة إلى كثير من المنجزات التي لا يتسع المقال لذكرها التي نتج عنها تحقيق التقدم 13 مرتبة لتصل إلى الترتيب الـ26 عالميا على صعيد التنافسية العالمية وفق تقرير IMD.

كل هذه الإنجازات وغيرها كثير مما لا يتسع المقال لذكرها لمؤشرات على النجاح الكبير الذي يحققه ولي العهد على جميع الأصعدة، وبمتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين، الذي آمن بقدرة الشباب وتهيئة البيئة المحفزة للنجاح. وسيظل وطننا العزيز قادرا على تحقيق كثير من النجاحات وتحقيق الآمال والمستهدفات ليظل وطننا في الطليعة دائما.

وكل عام ووطنا وقيادتنا وشعبنا بخير. وعيدكم سعيد.