أغلقت أسعار النفط على ارتفاع نسبته نحو واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، بعدما رفعت موجة صعود في أسواق الأسهم العالمية خام برنت من أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي لامسه في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية نحو اثنين بالمئة بدعم من طلب الصين للحوار مع الولايات المتحدة لحل النزاع التجاري وتعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أثارت توقعات بخفض أسعار الفائدة.
وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69 سنتا أو 1.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 61.97 دولار للبرميل. وكان الخام نزل إلى 60.21 دولار في وقت سابق من الجلسة، مسجلا أدنى مستوياته منذ 29 يناير كانون الثاني.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 53.48 دولار للبرميل، ليزيد أكثر من دولار عن أدنى مستوى له في الجلسة.
جاء ارتفاع الخام قبل نشر بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية التي تحرك الأسواق، والمتوقع أن تظهر انخفاض مخزونات الخام 800 ألف برميل الأسبوع الماضي، في ثاني تراجع لها على التوالي بعد ارتفاع المخزون في منتصف مايو أيار إلى أعلى مستوياته في نحو عامين، بحسب ما قاله محللون في استطلاع لرويترز.
وأجري الاستطلاع قبل صدور التقارير الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.
وأمس الاثنين، أغلق برنت عند أدنى مستوياته منذ 28 يناير كانون الثاني، بينما سجل الخام الأمريكي عند التسوية أدنى مستوى له منذ 12 فبراير شباط.
والعقود الآجلة منخفضة نحو 20 بالمئة دون مستويات ذروة 2019 التي بلغتها في أواخر أبريل نيسان، وسجل مايو أيار أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وتأثرت أسعار أنواع الطاقة الأخرى، مثل الفحم والغاز، أيضا بفعل التباطؤ الاقتصادي.
وللحيلولة دون حدوث تخمة في الإمدادات ودعم السوق، تعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع حلفائها بما في ذلك روسيا على كبح الإمدادات منذ بداية العام.
وتعتزم المنظمة اتخاذ قرار في وقت لاحق من الشهر الجاري أو أوائل يوليو تموز بشأن ما إذا كانت ستواصل تقييد الإمدادات.
وعلى الرغم من ذلك، قال رئيس شركة روسنفت الروسية الحكومية إيجور سيتشن اليوم الثلاثاء إن روسيا يجب أن تضخ كيفما تشاء وإنه سيطلب تعويضا من الحكومة إذا جرى تمديد بالتخفيضات.
وانخفض إنتاج روسيا اليومي من النفط إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، بعدما تسبب خام ملوث في توقف مسارها الرئيسي للتصدير.
ويشعر المنتجون بالقلق من أن يقلص التباطؤ الاقتصادي استهلاك الوقود.