وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد تراجع حجم الأصول المستثمرة في أسواق النقد خلال الربع الأول من 2019، مقابل ارتفاع الأصول المستثمرة في الأسهم وكذلك الاستثمارات العقارية.
فيما كانت الأصول المستثمرة في أدوات النقد قد سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي وذلك بعد ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالمخاطر المنخفضة المتعلقة بها.
وبلغت أصول صناديق النقد المحلية نحو 33.26 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، فيما تبلغ أصول الصناديق من أدوات النقد الأجنبية بنهاية الفترة نحو 31.08 مليار ريال، حيث تشكل المحلية نحو 51.7 في المائة من إجمالي أصول صناديق النقد.
فيما كانت أصول النقد المحلية خلال الفترة المماثلة من العام الماضي تشكل نحو 81.1 في المائة، حيث بلغت حينها 56.4 مليار ريال، بينما أصول النقد الأجنبية بلغت 13.15 مليار ريال.
ومن الواضح أن نمو الأصول الأجنبية في أسواق النقد مقارنة بالمحلية يعود إلى تراجع أسعار "السايبر" خلال الربع الأول من العام الجاري بعد سلسلة طويلة من الارتفاع، الذي من المتوقع أن يستمر في التراجع خلال الربع الثاني من 2019 بفضل نمو الودائع مقارنة بارتفاع عمليات الإقراض.
وتعرف أسواق النقد بأنها أدوات استثمارية منخفضة المخاطر، عالية السيولة، بهدف استثمار الأموال النقدية خلال فترات زمنية قصيرة عادة سنة أو أقل، وتشمل أدوات الاستثمار في أسواق النقد ودائع المرابحة، والمتاجرة بعقود اتفاقيات إعادة الشراء، والمتاجرة بأوراق الدفع التجارية ذات فترات استحقاق قصيرة الأجل.
وتتوزع استثمارات الصناديق في أربعة مجالات استثمارية رئيسة، هي العقارات وأدوات النقد والأسهم وكذلك السندات والصكوك سواء محلية أو أجنبية، وتبلغ هذه الاستثمارات نحو 119.76 مليار ريال، يبلغ النصيب الأكبر للاستثمار في الأدوات النقدية وبنحو 53.7 في المائة، تليها الاستثمار في الأسهم وبنحو 23 في المائة.
ثالثا الاستثمار في القطاع العقاري الذي استحوذ على 17.5 في المائة، وأخيرا الاستثمار في السندات والصكوك المحلية بنحو 4.3 في المائة التي تعادل 5.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019.
وبحسب بيانات هيئة السوق المالية، فإن عدد صناديق العامة والمستثمرة أصولها في أسواق النقد تبلغ 45 صندوقا، بينما يبلغ عدد المشتركين نحو 39.4 ألف مستثمر بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق