قد يشهد البريطانيون خفضا في قيمة فواتير الطاقة بقيمة ستة مليارات جنيه استرليني (7.6 مليار دولار) على مدار خمس سنوات اعتبارا من عام 2021، ما يوفر للأسرة المتوسطة 40 جنيها سنويا، في إطار خطط للحد مما يمكن لشركات شبكات الغاز والكهرباء دفعه للمساهمين.
وبحسب "رويترز"، تستهدف أوفجيم، الهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز الطبيعي في بريطانيا، حاليا المشغلين الذين تشكل رسوم شبكاتهم نحو ربع فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا.
وطبقت "أوفجيم" سقفا للأسعار على فواتير الطاقة القياسية في كانون الثاني (يناير) بعد أن قال مشرعون إنه يتم فرض رسوم إضافية على العملاء.
وتخضع شركات الطاقة للتدقيق الشديد، حيث أعلن حزب العمال البريطاني المعارض الأسبوع الماضي عن خطة لتأميم القطاع إذا ما وصل إلى السلطة.
وذكرت "أوفجيم" أنها تخطط لخفض المبلغ الذي تدفعه شركات الشبكات لمساهميها والمعروف باسم "نطاق تكلفة حقوق الملكية" بنحو 50 في المائة للفترة التنظيمية التالية التي تبدأ في عام 2021.
وتعتقد الهيئة المنظمة أن حزمة التدابير التي تقترحها يمكن أن تؤدي إلى توفير 40 جنيها استرلينيا في المتوسط لكل عميل بدءا من عام 2021.
وبموجب إطار العمل الذي حددته "أوفجيم"، تضع الشركات المشغلة لشبكات الطاقة خططها للاستثمار، وتكلفة تلك الخطط على مدى الفترة. وتحدد "أوفجيم" العوائد التي يمكن أن تحققها الشركات، ويحفز ثبات العوائد المستثمرين على شراء أصول الشبكات، واشترى جهاز أبوظبي للاستثمار نشاط شبكات سكوشيا جاس مقابل 621 مليون استرليني في 2016.
ويقول نشطاء إن البريطانيين ينفقون أكثر من ملياري جنيه استرليني سنويا على فواتير الطاقة الخاصة بهم، لأنهم يفشلون في تغيير الموردين.
ولا يزال هناك أكثر من 11 مليون أسرة مع المورد نفسه لأكثر من 12 شهرا، وقد فاتها متوسط توفير سنوي محتمل قدره 187 جنيه استرليني.
وكشفت صحيفة "ذا صن" عن مدى تأثر الأسر في المملكة المتحدة منذ الأول من نيسان (أبريل) برفع أسعار الطاقة، حتى وصل متوسط تكلفة فاتورة الطاقة شهريا إلى 117 جنيه استرليني.
وأعلنت هيئة مراقبة الطاقة أنها ستزيد من الحد الأقصى لسعرها، ما يسمح للشركات الست الكبرى برفع أسعار التعريفة الافتراضية لها، ولكن العملاء الدين يغيرون موردهم يمكنهم تجنب ارتفاع الأسعار وتوفير مئات الجنيهات.
وكانت الحكومة البريطانية قد بدأت منذ عام 2017 مراجعة أفضل السبل لخفض تكاليف فواتير الطاقة على المدى البعيد بالنسبة للمنازل والشركات بسبب القلق من احتمال أن يؤدي ارتفاع تكاليف الكهرباء إلى إلحاق الضرر بالقدرة التنافسية في المجال الصناعي.
وما زالت الحكومة ملتزمة بتقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري تمشيا مع التزاماتها القانونية الحالية، ولكنها تريد أيضا خفض تكاليف الطاقة في بريطانيا إلى أدنى مستوى في أوروبا.
