بلغ عدد العقارات التي دمجت في السعودية نحو 15.4 ألف صك عقاري منذ بداية العام الهجري الجاري، فيما استحوذت العقارات الاستثمارية والتجارية على ما يقارب 60 في المائة من هذه العقارات، التي طلب أصحابها دمجها من كتابات العدل.

وسجلت طلبات صكوك العقارات المدمجة زيادة بنحو 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا لمعلومات اطلعت "الاقتصادية" عليها، سجلت كتابات العدل في منطقة الرياض على العدد الأعلى بدمج 6385 صكا عقاريا وبنسبة 41.5 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بـ2051 صكا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ2031 صكا.

وسجلت كتابات العدل في منطقة القصيم دمج 1487 صكا، تليها منطقة عسير 1016 صكا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ888 صكا، ومنطقة حائل بـ661 صكا، ومنطقة جازان بـ165 صكا، ومنطقة الباحة بـ32 صكا.

يأتي ذلك في وقت تنوي وزارة العدل إطلاق خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، والتي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.

وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط. وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله في قواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.

وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات، بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.

وهذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة العدل التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيث إن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.