أفاد مصدران مطلعان أمس أن متوسط إنتاج روسيا النفطي انخفض في الفترة من أول أيار (مايو) وحتى 21 منه إلى 11.147 مليون برميل يوميا مقارنة بـ11.23 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل).

بحسب "رويترز"، تضرر إنتاج النفط الروسي في أيار (مايو) في ظل استمرار الإغلاق شبه الكامل لخط الأنابيب دروجبا، أحد أهم مسارات التصدير إلى أوروبا، بعد اكتشاف تلوث نفطي.

وتظهر بيانات وزارة الطاقة أن المتوسط اليومي من أول أيار (مايو) إلى 21 منه هو الأدنى منذ حزيران (يونيو) 2018، حين هبط الإنتاج إلى 11.06 مليون برميل يوميا.

وبلغ الإنتاج بين أول أيار (مايو) والـ16 منه 11.156 مليون برميل يوميا، أي دون مستوى 11.18 مليون برميل يوميا الذي تعهدت روسيا بإنتاجه في إطار اتفاق عالمي لدعم الأسعار.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجون آخرون بقيادة روسيا اتفقوا على خفض إنتاجهم النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.

وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول (أكتوبر) 2018، وهو مستوى الأساس للاتفاق، وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، كانت روسيا تضخ 11.41 مليون برميل يوميا.

وشدد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي على أن التعاون مع السعودية يضمن توازن العرض والطلب واستقرار سوق النفط.

وتوقع وزير الطاقة الروسي نشوء مخاطر الطلب على النفط خلال الأعوام القليلة المقبلة، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع بداية انخفاض معدل نمو التجارة العالمية وتصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح أن شهر نيسان (أبريل) شهد زيادة في تنفيذ الحصص حسب اتفاقية "أوبك+"، حيث بلغ متوسط النسبة المئوية للتنفيذ 164 في المائة بشكل تراكمي في دول "أوبك" وغير الأعضاء في هذه المنظمة، كاشفا أن سبب التوصل إلى هذه النسبة العالية يرجع بشكل أساسي إلى الحرص على تنفيذ الاتفاق من قبل السعودية.

وأضاف نوفاك أن "النصف الثاني من عام 2019 سيوضح إلى أي مستوى سيستقر إنتاج وصادرات إيران"، مبينا أن وضع الإنتاج في فنزويلا لا يزال غير واضح، "بينما ننتظر نمو الإنتاج في الولايات المتحدة بعد نهاية فترة قيود البنية التحتية في بيرميان خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2019".

وأكد وزير الطاقة الروسي أن التنفيذ المنضبط لاتفاقية "أوبك+"، أدى إلى عدم ضخ الدول المشاركة نحو مليار برميل إلى السوق بين 2017 و2018، ما أسهم في انخفاض الإنتاج في عدد من البلدان وتقليص الفائض في السوق العالمية، مشيرا إلى زيادة في الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز للعام الثالث على التوالي، من نحو 430 مليار دولار في عام 2016 إلى 500 مليار دولار في عام 2019.