القضايا الخاصة أحد جوانب قوانين المنافسة، ومنها قضايا التعويض التي تنتج عن مخالفات لقوانين المنافسة، وتختلف الدول في تطبيقاتها وإجراءاتها للتعويض.

في الثالث عشر من أيار (مايو) لهذا العام 2019 حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية مرفوعة ضد شركة أبل Apple من قبل ملاك أو مستخدمي جهاز الآيفون بناء على دعواهم أنهم مشترون مباشرون ويحق لهم رفع دعوى ضد شركة أبل لاحتكارها. كتب رأي المحكمة هذا بريت كافاناه قاضي المحكمة الجديد الذي بدأ عمله كقاض في المحكمة العليا الأمريكية من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لعام 2018 وانضم لرأيه أربعة قضاة من المحكمة العليا ليصبحوا خمسة قضاة مقابل أربعة قضاة معترضين على الحكم. هذا الرأي قوبل بنقاش بين الأوساط الأكاديمية والمهتمين بقوانين المنافسة ما بين منتقد ومؤيد.

فحوى القضية أنه قام أربعة مشترين لجوال الآيفون برفع دعوى ضد شركة أبل مدعين أن شركة أبل بشكل غير قانوني احتكرت ما بعد البيع بالنسبة لتطبيقات جوالات الآيفون. واستعرضت المحكمة عددا من الحقائق منها أن معظم التطبيقات في الآيفون منشأة من قبل مطورين مستقلين بناء على عقد مع شركة أبل، وتقوم شركة أبل بالحصول على رسوم عضوية سنوية لهؤلاء المطورين بقيمة 99 دولارا، وتترك المجال للمطورين في تحديد أسعار تطبيقاتهم وتحصل شركة أبل على رسوم بنسبة 30 في المائة على كل تطبيق يتم بيعه.

حكم المحكمة العليا لم يحسم الموضوع بالكامل، لكن كل ما حكم به، باختصار، أن ملاك أو مستخدمي جهاز الآيفون هم مشترون مباشرون مع شركة أبل؛ ما يعني أنه يحق لهم رفع دعوى التعويض مباشرة ضد شركة أبل، وتبقى الجزئية الأخيرة ليترافع بها المدعون. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعطي الحق أو صلاحية المطالبة بالتعويض لأضرار نتجت عن مخالفات لقوانين المنافسة للمشترين المباشرين ولا تسمح للمشترين غير المباشرين بالمطالبة.

نظام المنافسة السعودي الجديد 1440هـ اشتمل على مادة تتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة من مخالفات نظام المنافسة السعودي، وهذا بشكل عام يعد خطوة جيدة، إلا أن المادة لم تفصل في مفهوم وإجراءات التعويض. فعلاوة على أهمية الحاجة إلى توضيح هذه الإجراءات وخصوصا ما يخص مسألة صلاحية البدء بالدعوى ولو لم ترفع شكوى للهيئة، فإن وجود محكمة مختصة في نظر مثل هذه المسائل مهم للغاية.