وتعمل هذه اللجنة على تسريع وتيرة إعادة الحقوق إلى أصحابها أو إكمال المشاريع العقارية حال تعثرها، وحفظ حقوق المودعين والمشترين والممولين في مشاريع التطوير العقاري المعروضة للبيع على الخارطة والمرخصة من قبل برنامج "وافي"، وهو الأمر الذي نص عليه القرار وهدف إليه، ما ضمن للأطراف جميعا حقوقهم.
ويحق للجنة بحسب الفقرة الثالثة من البند (ثامنا) اتخاذ قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في حالات عديدة، منها عدم شروع المطور العقاري في أعمال البناء دون عذر خلال المدة التي تعهد فيها ببدء المشروع، أو توقفه عن إكماله مع تبين عدم جديته، إضافة إلى ارتكابه مخالفات لضوابط الترخيص أو أي أعمال احتيالية، فيما تؤكد الفقرة (2) من البند (ثامنا) أن في حال عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع لمدة تزيد عن ستة أشهر فإنه يجب على لجنة البيع والتأجير على الخارطة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين والمودعين وذلك بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ إلى المشترين أو تصفيته بالكامل.
إلى ذلك أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان أن هذا القرار يأتي استكمالا للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الإسكان وجميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، موضحا أن ذلك سيكون له تأثير كبير في تنظيم القطاع العقاري وزيادة فاعليته، وتطوير القطاع العقاري كرافد محوري من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني المحلي، مشددا على أن هذا القرار سيكون له أثر في حفظ حقوق الأطراف من مواطنين ومستثمرين وممولين، وبالتالي تسريع وزيادة نسب التملك بين المواطنين.
أضف تعليق