أخبار

الموافقة على نظام الإقامة المميزة .. واللائحة التنفيذية خلال 90 يوما


قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام في جدة البارحة، الموافقة على نظام الإقامة المميزة، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس شي جين بينج رئيس الصين وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الاستراتيجية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية.
وأوضح تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ثمن توجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط في جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال كمرحلة أولى، وأن يكون مشروع الترميم بسواعد وطنية، مساهمة منه في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة، والحفاظ على مباني جدة التاريخية.
وأكد المجلس، أن الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية بما في ذلك تلك التي تعرضت لها محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق ـ غرب الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، وتلك التي وقعت أخيرا في الخليج العربي لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي، مشددا على أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وبين أن مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة للأعمال التخريبية التي استهدفت الأحد الماضي سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات في خليج عمان، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الهجوم الإرهابي الذي طال أيضا ناقلتي نفط سعوديتين وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية للإمارات، يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي، كما أكد المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسبا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.
وقدر المجلس، جهود الجهات المختصة بأمن الدولة وتمكنها في عملية استباقية من القضاء على خلية إرهابية تتألف من ثمانية عناصر تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، وتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع.
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التي شملت تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة السعودية وحكومة المكسيك، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس الموافقة على قيام وزارة العدل بالتباحث مع نقابة المحامين الأمريكيين في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل في السعودية ونقابة المحامين الأمريكيين للتعاون في المجالات العدلية، والتوقيع عليه.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (119 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ، قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية موحدة في المجال الدبلوماسي والقنصلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (99 / 27) وتاريخ 4 / 7 / 1440هـ، ورقم (104 / 28) وتاريخ 5 / 7 / 1440هـ، قرر المجلس الموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة الإمارات في المجال العلمي والتعليمي، ومجال الإعلام، وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإقامة المميزة، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (148 / 41) وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 ـ 44 / 40 / د) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26 ـ 39 / 40 / د) وتاريخ 2 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك الهيئة العامة للاستثمار عضوا في اللجنة الاستشارية لمجلس الاستثمار وريادة الأعمال، وتسمية محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عضوا في تلك اللجنة. وقرر مجلس الوزراء تعيين المهندس سمير بن علي آل عبدربه، والدكتورحاتم بن دخيِّل بن عبدالرحمن الدخيِّل ، عضوين - ممثلين من القطاع الخاص - في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، في شأن الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 / 12 / 1437هـ، والمتضمنة في البند (ثانيا) تشكيل لجنة تتولى عدة مهمات تتعلق بنشاط البيع والتأجير على الخارطة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25 ـ 39 / 40 / د) وتاريخ 2 / 8 / 1440هـ، قرر المجلس إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى البند (ثامنا) من تلك الضوابط بالنص الآتي: "3 - تحيل اللجنة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به - بعد إتمام تصفيته أو بيعه - إلى كتابة العدل، لاستكمال إجراءات الإفراغ على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال".
كما قرر المجلس الموافقة على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28 ـ 33 / 40 / د) وتاريخ 30 / 6 / 1440هـ، ورقم (15 ـ 40 / 40 / د) وتاريخ 6 / 8 / 1440هـ،
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (33 ـ 39 / 40 / د) وتاريخ 2 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للإحصاء عن عام مالي سابق.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتقاعد، والصندوق السعودي للتنمية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

 

90 يوما لاستكمال اللائحة التنفيذية وتحديد شروط الحصول على الإقامة المميزة

 

«الاقتصادية» من الرياض

أعلن مركز الإقامة المميزة أنه إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر البارحة، بالموافقة على نظام الإقامة المميزة، وقياما بالإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق النظام، فإن المركز يعكف حاليا على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوما لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيما داخل المملكة أو قادما من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.
وأضاف أن المركز الذي يعد الجهة الوحيدة المختصة سيعمل على تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، بالإعلان تباعا عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار