بلغ إجمالي أقساط التأمين على الممتلكات خلال الأعوام الثلاثة الماضية (منذ 2016، حتى 2018 ) نحو 5.23 مليار ريال، فيما بلغ متوسط الفترة نحو 1.74 مليار ريال سنويا.

ويعرف التأمين على الممتلكات بأنه التأمين على المباني أو المخزون أو حتى الآلات والأجهزة، حيث تكون مؤمنة من المخاطر المتعلقة بالحريق أو السرقة أو الكوارث، وذلك بحسب آلية الوثيقة المؤمنة.

ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن نصيب التأمين على الممتلكات من إجمالي نشاطات التأمين ارتفع خلال العام الماضي، مشكلا نحو 4.8 في المائة، مقارنة بنحو 4.7 في المائة خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين على الممتلكات خلال العام الماضي نحو 1.69 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.70 مليار للعام السابق له (2017)، حيث تراجعت أقساط التأمين بنحو 0.6 في المائة أو ما يعادل نحو 10.5 مليون ريال.

وبحسب الفترة الربعية، بلغ أقساط التأمين خلال الربع الأول 651 مليون ريال، ونحو 400.1 مليون ريال خلال الربع الثاني، ونحو 369.4 مليون في الربع الثالث، فيما أتت أقساط الربع الرابع بنحو 292.6 مليون ريال.

إلى ذلك، بلغ حجم المطالبات المتكبدة خلال العام الماضي - بحسب البيانات الأولية - نحو 118.4 مليون ريال، في حين بلغت خلال عام 2017 نحو 172.8 مليون ريال، حيت تراجع صافي المطالبات المتكبدة بنحو 31.5 في المائة.

وبلغ عدد وثائق التأمين المصدرة خلال العام 2018 نحو 11.1 ألف وثيقة، ما يعني بلوغ متوسط الوثيقة نحو 152.4 ألف ريال، مقابل نحو 148.9 ألف ريال متوسط الوثيقة خلال 2017، بعدد وثائق 11.4 ألف وثيقة، مسجلة ارتفاعا في متوسط تكلفة الوثائق بنحو 2.4 في المائة.

وبحسب التحليل، فإن الربع الأول يعد الربع الأهم في أقساط تأمين الممتلكات، حيث يمثل نحو 36.8 في المائة من إجمالي أقساط العام، وذلك خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وشكلت أقساط التأمين على الممتلكات في الربع الأول من العام الماضي نحو 38 في المائة من إجمالي الأقساط خلال العام ذاته.

* وحدة التقارير الاقتصادية