يحسب للدكتور أحمد الخليفي أنه ومنذ أول يوم لتسنمه منصب محافظ مؤسسة النقد "ساما" فتح الأبواب مشرعة أمام الإعلام الاقتصادي، ورفع مستوى الشفافية في عمل المؤسسة وقربها للناس، وأصبح له لقاء دوري مع الكتاب الاقتصاديين والإعلاميين، حيث يجيب وفريقه عن كل أسئلتهم واستفساراتهم حتى انتقاداتهم بشفافية وصراحة، وهو شيء يحمد للخليفي الذي غير سياسة المؤسسة السابقة القائمة على التحفظ والصمت، حيث لم نكن نعرف كمختصين ومعلقين ما يدور داخل أروقة المؤسسة العتيدة.

الأربعاء الماضي التقينا نحن كتاب الاقتصاد والإعلاميين المتخصصين بمحافظ المؤسسة، وهو اللقاء الخامس أو السادس الذي أحضره شخصيا، وقد كان الخليفي وفريقه في "ساما" مستعدين للإجابة عن استفساراتنا وأسئلتنا بكل وضوح ومصداقية، والأجمل أن المحافظ كان يدون بعض الانتقادات والاقتراحات التي ساقها الزملاء الإعلاميون ويعد بدراستها ومناقشتها مع فريقه واتخاذ قرارات بشأنها.

الخليفي أوضح في اللقاء أن المؤسسة تتابع عن كثب أداء المؤشرات الاقتصادية، وأن كل المؤشرات تحقق أرقاما إيجابية جيدة عدا رقم التضخم الذي يسجل نموا بالسالب بسبب تأثير انخفاض الإيجارات في الرقم الكلي للتضخم.

وعن وضع السيولة، يرى الخليفي أن كل مؤشرات السيولة إيجابية وأن الإقراض يشهد ارتفاعا جيدا سواء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ارتفعت نسبة إقراضها إلى نحو 6 في المائة من إجمالي محفظة الإقراض في المصارف السعودية، أو الإقراض العقاري الذي شهد نموا جيدا خلال الربع الأول من هذا العام، حيث فاق حجم الإقراض في الأشهر الثلاثة الماضية إجمالي الإقراض لتسعة أشهر كاملة في العام الماضي، موضحا أن معدل الإقراض للودائع Loan to deposit يصل إلى 75 في المائة وهو أقل من ما سمحت "ساما" للمصارف بإقراضه وهو دليل على توافر سيولة جيدة وكافية في المصارف "تسمح ساما للمصارف بإقراض 90 في المائة من حجم الودائع".

واتفق الخليفي مع ملاحظات الزملاء أن مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد ما زالت ضعيفة في المملكة، مؤكدا حرص "ساما" على تطوير قطاع التأمين وحث الشركات على الاندماج لتكوين شركات قوية في القطاع، موضحا أن "ساما" اتفقت أخيرا مع مجلس الضمان الصحي على تقاسم الأدوار فيما يتعلق بالإشراف على القطاع، وهذه الخطوة تمنع الازدواجية في مراقبة ومتابعة شركات التأمين.

وفيما يخص مراقبة الشركات والمؤسسات المالية غير البنكية، أوضح المحافظ أن كل المؤسسات المالية في المملكة تخضع لمراقبة ومتابعة "ساما" بشكل مستمر للتأكد من سلامة وضعها المالي، موضحا أن حجم إقراض هذه المؤسسات يصل إلى نحو 50 مليار ريال أو ما يعادل 3 في المائة من حجم القروض في المملكة "تبلغ محفظة القروض في المملكة نحو 1.4 تريليون ريال".

وختم المحافظ بأن المؤسسة تسعى لتعزيز استخدام وسائل الدفع الحديثة وتقليل استخدام "الكاش"، ومنها الزام محطات الوقود في المملكة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، كما سمحت "ساما" لبعض الشركات بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية بعد استكمال تأسيس البيئة التشريعية التجريبية Regulatory Sand Box التي تدعم الابتكار في مجال الخدمات المالية، موضحا أن المؤسسة تلقت عرضا من 66 شركة للدخول في البيئة التجريبية.

ختاما، مؤسسة النقد معروف عنها الصرامة والدقة في عملها الرقابي على المصارف السعودية، والأجمل اليوم أن لديها مبادرات كبيرة لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، وهو ما يقلل حجم التستر والاقتصاد الأسود الذي نعانيه في المملكة، والأكثر أهمية بالنسبة لكاتب اقتصادي مثلي أن مؤسسة النقد اليوم أصبحت أقرب إلينا من أي وقت مضى وفتحت الأبواب والنوافذ التي طال غلقها، لتسمع الرأي وترد على السؤال وتفند الانتقاد وتقبله، فشكرا لأحمد الخليفي وفريقه، وكل التمنيات لهم بالتوفيق.