قال طارق الملا وزير البترول المصري لـ"رويترز" أمس، إن تكلفة دعم الوقود بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018 - 2019 التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل.

بذلك تكون تكلفة دعم المواد البترولية قد تراجعت نحو 28.45 في المائة، مقارنة بـ 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017 - 2018.

يبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018 - 2019 نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.

وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في آذار (مارس) الماضي على أن يتم إقراره قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل.

إلى ذلك، قال محمد معيط وزير المالية المصري أمس، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 16.5 مليار دولار حتى الأسبوع الثالث من نيسان (أبريل) الماضي.

وبحسب "رويترز"، يقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية حزيران (يونيو) الماضي ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية آذار (مارس) 2018. تعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات التي لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

ورغم نجاح مصر في جذب أموال الأجانب الساخنة في أدوات الدين قصيرة الأجل فإنها لم تتمكن بعد من جذب استثماراتهم المباشرة بمستويات ما قبل 2011 نفسها، وذلك رغم تحرير سعر صرف الجنيه والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة.

وقال محمد معيط وزير المالية المصري في مؤتمر صحافي أمس، إن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا لإجراء المراجعة الأخيرة في إطار اتفاق قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال المؤتمر نفسه إن الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق وتبلغ قيمتها نحو ملياري دولار ستصل في تموز (يوليو) المقبل بشكل مبدئي.

وصرف الصندوق في شباط (فبراير) الماضي الشريحة الخامسة من برنامج القرض الذي بدأ في 2016 ليصل الإجمالي إلى نحو عشرة مليارات دولار حتى الآن.

تمضي مصر في إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار الاتفاق، بما في ذلك رفع أسعار الوقود بما يصل إلى 50 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي. ومن المتوقع أن تخفض مصر الدعم على الوقود مجددا بحلول منتصف 2019.

وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات كبيرة على دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة، ورفع معظم الدعم عن الكهرباء والمياه ووسائل المواصلات، ما فرض أعباء جديدة على ميزانيات المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر.

وقال الوزير محمد معيط إن عجز الميزانية تراجع إلى 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنتهية في حزيران (يونيو)، مقارنة بـ 6.2 في المائة في الفترة ذاتها قبل عام.

وأضاف أن ميزانية مصر سجلت فائضا أوليا بلغ 35.5 مليار جنيه (2.07 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2018 - 2019 بما يعادل 0.7 في المائة من الناتج الإجمالي، وذلك مقابل عجز أولي سبعة مليارات جنيه أو 0.2 في المائة قبل سنة.

لا يشمل الفائض الكلي مدفوعات الدين.

وأعاد معيط التأكيد على أن مصر تستهدف نموا عند 5.6 في المائة في السنة المالية الحالية 2018 - 2019، وذلك مقارنة بهدفها السابق البالغ 5.8 في المائة.

بدورها، قالت وزارة الاستثمار المصرية أمس، إن مصر وقعت اتفاقا مع البنك الدولي لدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار.

جاء ذلك في ختام زيارة إلى مصر قام بها ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك.

ونقل بيان عن وزيرة الاستثمار سحر نصر أن الاتفاق يستهدف "زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان.. (إلى جانب) تحفيز ريادة الأعمال من أجل توفير فرص العمل".

وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار، حسبما ذكر البيان.