كشفت بيانات من "رفينيتيف أيكون" أن صادرات شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي.دي.في.اس.ايه" في نيسان (أبريل) بلغت 1.06 مليون برميل يوميا من النفط الخام ومنتجات التكرير بزيادة ثمانية في المائة عن آذار(مارس) حيث نجحت الشركة الخاضعة لعقوبات في زيادة الشحنات إلى الصين.

وبحسب "رويترز"، فرضت الحكومة الأمريكية أشد العقوبات على الإطلاق على الشركة الفنزويلية نهاية كانون الثاني (يناير) مما أدى لاضطراب تدفقات الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة التي كانت في السابق المقصد الأول لصادرات فنزويلا البلد العضو في منظمة "أوبك".

ووفقا للبيانات، تراجعت صادرات النفط الفنزويلي 40 في المائة في الشهر الأول بعد فرض العقوبات لكنها ظلت مستقرة منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك في الأغلب إلى الشحنات المتجهة إلى مشترين من الصين والهند. غير أن الوضع قد يتغير في أيار(مايو) حيث انقضت المدة الممنوحة للشركات الأمريكية لإنهاء الاتفاقات القائمة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية يوم 28 نيسان (أبريل).

وكشفت وثائق سرية لشركة النفط الفنزويلية وبيانات أيكون أن برامج التحميل، التي تشمل جداول الصادرات، تبدو ضئيلة مما يشير إلى أن الشحنات قد تتراجع في الأسابيع المقبلة.

ودخل الحظر الأمريكي على النفط الفنزويلي حيز التنفيذ الأحد الماضي، في مسعى لدفع الرئيس نيكولاس مادورو نحو الخروج من الحكم عبر استهداف دعامة الاقتصاد الهش. ويمنع الحظر على كل شركة أمريكية شراء النفط من شركة النفط الوطنية في فنزويلا أو من إحدى الشركات التابعة لها، كما أنّه يمنع كل كيان أجنبي من استخدام النظام المصرفي الأمريكي للتزوّد بالذهب الفنزويلي الأسود.

ويُعدُّ هذا الإجراء واحداً من التدابير التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب للإطاحة بالحكومة الفنزويلية لصالح المعارض خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة وتعترف به نحو خمسين دولة، بينهم غالبية دول أمريكا اللاتينية.

وصدّرت فنزويلا نهاية 2018 نصف مليون برميل نفط يوميا إلى الولايات المتحدة، وكانت نسبة ثلاثة أرباع عائداتها النفطية تتأتى من زبائن أمريكيين.

وتمتلك الشركة الأمريكية "سيتجو" التابعة لشركة النفط الوطنية في فنزويلا مصافي وأنابيب وتشارك في محطات نفطية على الأرض الأمريكية، فيما تحوز آلاف محطات الوقود رخصة رفع شعار "سيتجو". وجمّدت واشنطن أصول "سيتجو" في الولايات المتحدة، وأسندت إدارتها إلى خوان جوايدو الذي عيّن إدارة جديدة على رأس الفرع الأمريكي بما يخوّلها الاستمرار في عملها.

غير أنّ ماريانو دي ألبا، رجل القانون الفنزويلي المقيم في واشنطن والمتخصص في القانون الدولي يشير إلى أنّه "حتى بدخول الحظر حيز التنفيذ، فإن الواقع هو أنّ مشتريات الولايات المتحدة من النفط الفنزويلي باتت محدودة جداً وقد انخفضت بشكل واضح". وبرغم ذلك، سيكون للعقوبات أثر لأنّها تطبّق على كل الشركات الأجنبية التي لديها روابط في الولايات المتحدة، ما يعني معظم شركات العالم، ويقول ألبا: "الأكيد أنّ العقوبات ستطبّق وأنّ المخاطر ترتفع بالنسبة إلى الشركات".

وبعد الولايات المتدة والصين، احتلت الهند في العام 2017 المركز الثالث بين مستوردي النفط الفنزويلي، وتحسباً للعقوبات، بدأت الشركات الهندية بالانسحاب، ما يكرّس موقع الصين وروسيا كأبرز داعمي الرئيس مادورو.

ويمثّل النفط 96 في المائة من الدخل الوطني، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضاً خلال العام الجاري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25 في المائة وتضخماً جامحاً يبلغ عشرة ملايين في المائة، بالإضافة إلى نسبة بطالة من العمل بنسبة 44.3 في المائة.