رجح استطلاع أجرته "رويترز"، أن تظل أسعار النفط مرتفعة هذا العام، إذ من المتوقع أن يستمر شح الإمدادات نتيجة لقرار الولايات المتحدة إنهاء الاستثناءات الممنوحة لمستوردي نفط إيران، وأن تبقي "أوبك" على قيود الإنتاج.

وتوقع استطلاع شهري لآراء 31 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط سعر برنت هذا العام 68.57 دولار للبرميل بزيادة أكثر من 2 في المائة عن التوقعات في استطلاع آذار (مارس) الماضي البالغة 67.12 دولار.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف 60.23 دولار للبرميل هذا العام مقارنة بـ58.92 دولار في توقعات آذار (مارس) الماضي.

وقال فرانك شالنبرجر رئيس أبحاث السلع الأولية في "إل.بي.بي.دبليو"، "إنهاء الإعفاءات الأمريكية لإيران سيسحب بين نصف مليون برميل ومليون برميل يوميا من سوق النفط".

وأضاف "في ظل التوترات السياسية في ليبيا والفوضى في فنزويلا سيتفاقم شح المعروض في السوق النفطية. لا شك أن أسعار النفط المرتفعة ستستمر".

وارتفع النفط نحو 40 في المائة منذ بداية العام بفضل اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للنفط ومنتجين من خارجها من بينهم روسيا على خفض الإنتاج.

وتوقع أغلبية المحللين المشاركين في الاستطلاع أن تمدد "أوبك" التخفيضات لنهاية العام لكن في الوقت نفسه ينتظرون أن تعوض المجموعة تراجع الإنتاج من فنزويلا وإيران.

وقال إدوارد بل من بنك الإمارات دبي الوطني "توقعاتنا لإنتاج "أوبك+" أن يرتفع في النصف الثاني من 2019 مع ملاحقة الأعضاء الأسعار في صعودها، لكن ذلك سيسهم في النهاية في وجود فائض معروض في السوق".

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت نحو 70 دولارا للبرميل في الربعين الثاني والثالث من العام وأن ينخفض قليلا إلى 69 دولارا في نهاية العام نتيجة لزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة والمخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي.

وأظهر مسح أجرته "رويترز"، أن إنتاج "أوبك" من النفط بلغ أدنى مستوياته في أربع سنوات في نيسان (أبريل) الماضي بسبب مزيد من الانخفاضات غير الطوعية في إيران وفنزويلا اللتين تخضعان لعقوبات، وتقييد إنتاج السعودية أكبر مصدر في العالم.

وأفاد المسح بأن الدول الأعضاء الـ14 في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ضخت 30.23 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) الماضي، بانخفاض 90 ألف برميل يوميا عن آذار (مارس) السابق له، وهو أدنى مستوى لإجمالي إنتاج "أوبك" منذ عام 2015.

ويشير المسح إلى أن السعودية وحلفاءها الخليجيين يحافظون على تخفيضات للإمدادات أكبر من المطلوبة بموجب أحدث اتفاق لـ"أوبك"، متجاهلين ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيادة الإنتاج من أجل خفض أسعار النفط.

وقال نوبرت روكر من بنك جوليوس باير السويسري "تأتي عقوبات إيران في وقت يشهد إمدادات هشة بالفعل، وتثير مخاوف من شح المعروض في الأسواق".

ويظهر المسح أن نسبة التزام الـ11 عضوا في "أوبك" الخاضعين لأهداف تقليص المعروض بلغت 132 في المائة من التخفيضات التي تعهدوا بها في نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بـ145 في المائة في آذار (مارس)، نتيجة ارتفاع الإنتاج في نيجيريا وزيادات طفيفة في السعودية والعراق.

غير أن تراجع الإمدادات في اثنتين من الدول المنتجة المستثناة من التخفيضات طغى على هذه الزيادات، وفقا للمسح. وسجلت إيران أكبر هبوط في الإمدادات داخل "أوبك" هذا الشهر، بانخفاض بلغ 150 ألف برميل يوميا.

وهبطت صادرات الخام الإيرانية في نيسان (أبريل) إلى أدنى مستوى يومي لها هذا العام، ما يشير إلى أن المشترين يقلصون مشترياتهم قبل أن تشدد واشنطن القيود على الشحنات الإيرانية كما المتوقع الشهر المقبل.

وفي فنزويلا، انخفضت الإمدادات بواقع 100 ألف برميل يوميا بسبب تأثير العقوبات الأمريكية في شركة بي.دي.في.إس.إيه النفطية الحكومية وانخفاض طويل الأمد في الإنتاج، بحسب ما أظهره المسح.