ارتفع عدد تراخيص الاستثمار الأجنبية في السعودية بنسبة 70 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لما أكدته الهيئة العامة للاستثمار.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن إبراهيم العمر محافظ الهيئة قوله، إن الطلبات المقدمة من الشركات البريطانية والصينية قادت هذا الارتفاع، حيث زادت بنسبتي 86 في المائة و71 في المائة على التوالي.
وقال العمر في تصريحات للوكالة إن أسرع القطاعات الاستثمارية نموا كان التعليم، الذي فتح أخيرا للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يأتي النمو السنوي في التراخيص الأجنبية في ظل الجهود السعودية لإزالة القيود المفروضة على الاستثمار ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.
ولم يفصح العمر عن قيمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة للربع الأول، مؤكدا أن الأرقام النهائية ليست متاحة بعد.
وأضاف "سنواصل رؤية زخم قوي من المستثمرين الأجانب، لقد شهدنا زيادة جيدة في عدد الشركات التي تتطلع إلى العمل في السعودية، وفي عدد الصناعات التي يتطلعون إلى الاستثمار فيها".
وتسعى السعودية إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في إطار خطة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. وتعمل الهيئة العامة للاستثمار مع البنك الدولي لتحسين ترتيب المملكة على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وقال محافظ الهيئة: نقوم بمراجعة جميع متطلبات الترخيص، وسنرى انخفاضا بنسبة 50 في المائة بشكل عام في إجراءات الدوائر الحكومية لتقليل الوقت والتكلفة والمتطلبات للاستثمار في المملكة.