بلغت قيمة النقد المتداول خارج المصارف في السعودية بنهاية شباط (فبراير) الماضي نحو 182.3 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا نسبته 2.6 في المائة، بما يعادل 4.68 مليار ريال، مقارنة بـ177.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن النقد المتداول خارج المصارف سجل في نهاية شباط (فبراير) الماضي نموا للشهر الرابع على التوالي، وبالتحديد منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، حيث كان حجم النقد خارج المصارف حينها عند 177.8 مليار ريال ليواصل نموه إلى 182.3 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير).

وسجل النقد المتداول خارج المصارف أعلى مستوياته خلال شهر حزيران (يونيو) من عام 2017، حيث بلغ حينها 189.9 مليار ريال كأعلى مستوى للنقد خارج المصارف وذلك بحسب البيانات التاريخية.

ورغم النمو في النقد المتداول خارج المصارف خلال الفترة الحالية، إلا أن معدلات النمو السنوية للنقد خارج المصارف تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث نما النقد خارج المصارف خلال عام 2018 بنحو 4.7 في المائة.

فيما ارتفع النقد المتداول خارج المصارف خلال 2017 بنحو 1 في المائة وهي النسبة ذاتها لعام 2016، فيما كانت معدلات النمو خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2015 تأتي بمتوسط 15 في المائة، حيث كان معدل النمو عام 2011 نحو 25.5 في المائة كأعلى معدل نمو سنوي حينها.

ويعود تراجع معدلات النمو للنقد خارج المصارف مقارنة بالسنوات السابقة إلى نجاح الجهات الحكومية في محاربة التستر التجاري، وزيادة بعض المحال التجارية بتنفيذ صفقات البيع عبر نظام نقاط البيع الذي شهد معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الماضية، كذلك نجاح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تخفيض قيمة النقد المتداول خارج المصارف بقيامها بتطوير التقنية المصرفية من خلال توفير عديد من البرامج والمبادرات، للمساهمة في تخفيض حجم الاعتماد على النقد واستبداله بخدمات الدفع المسبق، وقامت أيضا بتغيير نظام SPAN بنظام "مدى" الأكثر تطورا وفاعلية وسرعة في التنفيذ.

من جهة أخرى، بلغت القاعدة النقدية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نحو 317.4 مليار ريال بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي وبنمو سنوي بلغ نحو 2.75 في المائة، وبزيادة بلغت 8.49 مليار ريال.

وتتشكل القاعدة النقدية من ودائع المصارف المحلية والمؤسسات المالية العامة لدى "ساما"، وكذلك النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى النقد في صندوق "ساما"، حيث شكلت الأولى نحو 32.9 في المائة من القاعدة النقدية فيما شكل النقد خارج المصارف نحو 57.4 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية