أفادت بيانات الناقلات ومصادر في قطاع النفط أن صادرات إيران من الخام انخفضت في نيسان (أبريل) الجاري إلى أقل مستوى يومي لها هذا العام، ما ينبئ بأن المستوردين يكبحون المشتريات قبل أن تضيق واشنطن الخناق أكثر على الشحنات الإيرانية كما هو متوقع في شهر أيار (مايو) المقبل.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد أن انسحبت من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست. وقلصت تلك العقوبات بالفعل صادرات النفط الإيرانية، مصدر الإيرادات الرئيس للبلاد، أكثر من النصف. وبحسب بيانات "رفينيتيف أيكون" وشركتين أخريين ترصدان مثل تلك الصادرات لكن طلبتا عدم كشف هويتهما، بلغ متوسط الشحنات أقل من مليون برميل يوميا منذ بداية الشهر الجاري. ويقل ذلك عن مستوى آذار (مارس) الماضي المقدر بما لا يقل عن 1.1 مليون برميل يوميا. يُعمق أحدث تراجع إثر خسائر المعروض الناتجة عن اتفاق عالمي بقيادة "أوبك" لتقليص إنتاج النفط والعقوبات الأمريكية على عضو آخر في "أوبك" هو فنزويلا. وبدعم من تلك الإجراءات، ارتفعت أسعار النفط 30 في المائة هذا العام إلى 71 دولارا للبرميل.

ووفقا لـ"رويترز"، قال نوربرت روكر من بنك جوليوس باير السويسري "انهيار إنتاج النفط الفنزويلي والعقوبات على الصادرات الإيرانية يضعان علامة استفهام كبيرة فوق المعروض".

وفي حين قد ترتفع الصادرات في وقت لاحق من الشهر، فإن الهبوط الحاصل حتى الآن يشير إلى أن واشنطن تحرز تقدما صوب تحقيق هدفها لخفض الشحنات إلى ما دون مليون برميل يوميا من أيار (مايو) المقبل.

ومنحت الولايات المتحدة - ساعية لتحاشي ارتفاع أسعار النفط - إعفاءات من العقوبات للصين، الهند، اليونان، إيطاليا، تايوان، اليابان، تركيا وكوريا الجنوبية، ما سمح لتلك الدول بمواصلة شراء بعض الخام الإيراني. وينتهي سريان هذه الإعفاءات في أيار (مايو)، ويتوقع المحللون جولة جديدة منها لكن أقل سخاء. وأكد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الحكومة الأمريكية تدرس فرض مزيد من العقوبات على إيران، وأن بوسعها عدم منح أي إعفاءات على الإطلاق.

ولا توجد أي أرقام مؤكدة بخصوص حجم صادرات النفط الإيرانية في آذار (مارس). وازداد الغموض المحيط بالشحنات منذ أن عادت العقوبات، ولم تعد إيران تقدم بيانات إنتاجها إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".