قال أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي أمس "إن بلاده ومنظمة أوبك قد تقرران زيادة الإنتاج من أجل الحصول على حصة في السوق مع الولايات المتحدة، لكن هذا سيجعل أسعار النفط تنخفض إلى نحو 40 دولارا للبرميل".
بحسب "رويترز"، أوضح سيلوانوف الذي كان يتحدث في واشنطن، أن أسعار النفط قد تهبط إلى 40 دولارا للبرميل بل وأقل من ذلك لفترة تصل إلى عام، إذا تم التخلي عن اتفاق خفض الإنتاج.
وكان سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي صرح الأسبوع الماضي بأن روسيا ملتزمة باتفاق خفض معروض النفط المبرم مع "أوبك"، وإنها لن تزيد إنتاجها إلا بالتنسيق مع المنظمة.
وأضاف المزروعي "لن تزيد روسيا إنتاجها دون تنسيق مع دول أوبك. أعتقد أن موسكو استفادت من هذا الاتفاق. لا أرى سببا يمنعها من الاستمرار معنا".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن على روسيا و"أوبك" أن تناقشا مستقبل اتفاقهما لخفض الإنتاج في وقت لاحق هذا العام"، مضيفا أن "أسعار النفط الحالية ملائمة لموسكو".
واتفقت "أوبك" ومنتجون آخرون بقيادة روسيا على خفض إنتاجهم 1.2 مليون برميل يوميا من أول كانون الثاني (يناير) هذا العام لمدة ستة أشهر، في محاولة لتحقيق التوازن في السوق، ووافقت موسكو على خفض إنتاجها 228 ألف برميل يوميا، لكنها تكافح للالتزام بذلك.
وألمح كيريل ديمترييف، أحد كبار المسؤولين الروس الذين تبنوا الاتفاق مع "أوبك"، إلى أن بلاده تريد أن تزيد إنتاجها عندما تجتمع مع "أوبك" في حزيران (يونيو)، نظرا إلى تحسن الأوضاع في السوق وانخفاض المخزونات.
لكن بوتين، صانع القرار النهائي في روسيا، بدا كمن يخفف من هذا الموقف عندما ذكر أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الاتفاق سيجري تمديده من عدمه.
وأوضح ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن إنتاج بلاده النفطي قد يرتفع مجددا هذا العام إذا لم يتم تمديد اتفاق عالمي لخفض الإنتاج فور أن ينتهي سريانه قبل أول تموز (يوليو) المقبل.
وارتفع إنتاج روسيا النفطي على مدى السنوات العشر الأخيرة بفضل تدشين الإنتاج في حقول جديدة وتطبيق تقنيات جديدة.
وبلغ إنتاج الخام الروسي مستوى قياسيا مرتفعا عند 556 مليون طن، أو 11.16 مليون برميل يوميا، في العام الماضي، مشيرا إلى أن الإنتاج قد يبلغ ما يراوح بين 556 و560 مليون طن هذا العام إذا لم يتم تمديد الاتفاق.
وأكد وزير الطاقة الروسي أن الدول الموقعة على اتفاقية "أوبك+" حول خفض الإنتاج لا ترى ضرورة لمراجعة معايير الصفقة حاليا واتفقت على مناقشتها في أيار (مايو) المقبل.
ومن المقرر أن يجتمع المشاركون في الاتفاق في فيينا في حزيران (يونيو) لاتخاذ قرار بشأن أي إجراء إضافي، ويعتقد نوفاك أنه من المبكر للغاية قول إذا ما كان الاتفاق سيمدد.
