أكدت مجلة "فوربس" أن السعودية ستقود دول العالم في إنتاج الطاقة الشمسية، نتيجة مواردها الكبيرة، مبينة أن الخطط الاقتصادية المطروحة في المملكة تدعم مشاريع الطاقة الشمسية.

وأوضحت المجلة في تقرير كتبه جون بارنيل المحلل في شؤون الطاقة المتجددة، أن السعودية وصلت إلى قمة جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة في عام 2019 بوضعها خطة استراتيجية لتأسيس وإنشاء عديد من المشاريع في القطاع، حيث توفر إمدادات طاقة كافية وموثوقة للانتقال الطويل لضمان مستقبل جديد على أن يتم توجيه الاستثمارات أيضا إلى تحسين أداء الطاقة التقليدية، إضافة إلى تسريع استيعاب الطاقة المتجددة كلما أصبح ذلك ممكنا.

وذكر التقرير أن السعودية ستحقق الريادة العالمية في إنتاج الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن المملكة ستنتج أكثر من 50 في المائة من الطاقة الشمسية على مستوى العالم بحلول عام 2030، حيث ستصبح واحدة من أكبر وأهم منتجي ومصدري الطاقة الشمسية النظيفة إلى عديد من البلدان في السنوات القليلة المقبلة، خاصة أن الخطط الاقتصادية المطروحة تدعم مشاريع الطاقة الشمسية، ولا سيما من خلال الإعلان عن بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية ينتج 200 جيجاوات، التي تعد واحدة من أكبر المشاريع في جميع أنحاء العالم.

ولفت التقرير إلى إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن خطة لإنشاء محطات طاقة شمسية تنتج 80 جيجاوات محليا و120 جيجاوات دوليا، حيث قدمت الوزارة خطة كاملة لأكثر من 35 موقعا مجهزا بالكامل لإنشاء المحطات العملاقة، ومن المتوقع أن تساعد هذه المشاريع الضخمة السعودية على توفير 100 ألف فرصة عمل.

وأكد جون بارنيل المحلل في شؤون الطاقة المتجددة، في تقريره، أن قيادة السعودية دول العالم في إنتاج الطاقة الشمسية يأتي بسبب مواردها الكبيرة من الأرض والشمس، إضافة إلى مكانتها الرائدة عالميا في مجال توليد الكهرباء المتجددة.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يعد أحد القطاعات الاستثمارية الواعدة، في ظل دعم الحكومة لتنويع مصادر الطاقة من خلال إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة التي تركز على التزام المملكة بإعطاء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة يعتمد على الطاقة النظيفة.

وأوضح أن ثلث طاقة توليد الكهرباء المركبة في العالم يأتي من مصادر متجددة، وفقا لآخر إحصاءات الصناعة، مستشهدا بآخر بيانات نشرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، الذي أكد أن ثلثي القدرة على توليد الطاقة التي أضيفت في جميع أنحاء العالم في عام 2018 كانت من مصادر متجددة، حيث شكلت الرياح والطاقة الشمسية 84 في المائة من هذا المجال.

وذكر المحلل المتخصص في الطاقة المتجددة أن عام 2018 تميز بموجة من طفرات تسعير الطاقة الشمسية والرياح، ما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة للمستثمرين والتحسينات التكنولوجية المستمرة والهياكل التنظيمية التي شجعت المنافسة بين المطورين المحتملين، حيث إنها أمور لعبت دورا في ذلك.

وأوضح أن التوزيع الجغرافي للمحطات الجديدة يشمل اقتصادات نامية ومتقدمة ولكن الأولى هي التي تقود الطريق، مبينا أن أسرع ثلاث مناطق نموا هي أوقيانوسيا وآسيا وإفريقيا.

وقال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، "من خلال دراسة الجدوى الجذابة، أثبتت الطاقة المتجددة أنها التكنولوجيا المفضلة لمصدر جديد لتوليد الطاقة. النمو القوي في عام 2018 يستمر في كونه اتجاها ملحوظا خلال الأعوام الخمسة الماضية، وهو ما يعكس التحول المستمر نحو الطاقة المتجددة كمحرك لتحول الطاقة العالمي".

وأضاف: "إلا أن توزيع الطاقة المتجددة يحتاج إلى النمو بشكل أسرع لضمان أننا قادرون على تحقيق أهداف المناخ العالمي وأهداف التنمية المستدامة. البلدان المستغلة لإمكاناتها المتجددة بشكل كامل ستستفيد من مجموعة من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الحد من الكربون في اقتصاداتها".

ورجع المحلل جون بارنيل ليؤكد أن سعة الرياح البحرية تضاعفت منذ عام 2015، لكنها لم تمثل سوى نحو 4.4 جيجا واط من 171 جيجاواط من محطة توليد الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في عام 2018.