أفادت وثائق من شركة بي.دي.في.اس.ايه وبيانات رفينيتيف أيكون أن شركة الطاقة الفنزويلية التي تديرها الحكومة أبقت صادرات النفط قرب مليون برميل يوميا في مارس آذار على الرغم من العقوبات الأمريكية وانقطاعات الكهرباء التي عرقلت عمل مرفأ التصدير الرئيسي لها.

وحقق عضو أوبك استقرارا في الصادرات في مارس آذار بعد انخفاض الشحنات نحو 40 بالمئة في فبراير عن الشهر السابق، وذلك مباشرة عقب إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات على مبيعات الخام لتخنق مصدر الإيرادات الرئيسي للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وتعترف الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الغربية بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا شرعيا للبلاد. وأعلن جوايدو في يناير نفسه رئيسا مؤقتا بموجب الدستور استنادا إلى أن إعادة انتخاب مادورو في 2018 مخالفة للقانون.

وصادرات مارس البالغة 980 ألفا و355 برميلا يوميا من الخام والوقود أقل بقليل من شحنات فبراير البالغة 990 ألفا و215 برميلا وفقا لوثائق اطلعت عليها رويترز وبيانات رفينيتيف أيكون.

وستحكم العقوبات الأمريكية الخناق على صادرات فنزويلا أكثر في مايو أيار، حين تنتهي فترة السماح الممنوحة لمستوردي النفط الفنزويلي، الذين يستخدمون وحدات أمريكية أو النظام المالي الأمريكي، لتقليص مشترياتهم.

واتجهت معظم شحنات النفط في فبراير ومارس إلى آسيا. وحتى فرض العقوبات، كانت الولايات المتحدة أكبر مشتر للنفط الخام من فنزويلا.

وتُقدر تانكر تراكرز أن الصادرات انخفضت لما دون 650 ألف برميل يوميا خلال انقطاعات الكهرباء.

وتسبب انقطاعان كبيران للكهرباء في مارس في إغلاق ميناء خوسيه، أكبر مرفأ لتصدير الخام في البلاد، لمدة ستة أيام كاملة على الأقل وفقا لبيانات أيكون.

لكن بي.دي.في.اس.ايه تمكنت من تعويض التعطيلات التي تسببت بها انقطاعات الكهرباء عبر تحميل سفن أكبر متجهة إلى آسيا. وتُظهر بيانات شحن أن الشركة تعتزم فعل الأمر ذاته مجددا في أبريل.

ولم ترد الشركة التي تديرها الدولة على طلب للتعقيب.

وتجاوز إنتاج فنزيلا النفطي الثلاثة ملايين برميل يوميا في وقت ما، لكن منتقدين يقولون إن سوء الإدارة والفساد اللذين استمرا لسنوات تسببا في تضاؤل الإنتاج.