أكد عبدالرحيم العمري؛ مدير إدارة خدمة المستفيدين من الصندوق العقاري، ارتفاع عملية تحصيل الديون المتعثرة من 6 في المائة إلى 11 في المائة سنويا.

وأوضح العمري خلال ورشة عمل "منظومة الإسكان" التي عقدت في الخبر أمس الأول بتنظيم من قبل المعهد العقاري، أن الصندوق قام بتمويل 860 ألف مواطن، مشيرا إلى وجود خطة لإنهاء قوائم الانتظار في السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن تمويل القرض العقاري من الإسكان أسهم في تقليص قوائم الانتظار، لافتا إلى اكتمال المنتجات وارتفاع الجهات الممولة إلى 16 جهة في عام 2018.

وقال إن مجلس إدارة الصندوق وافق على عدد من القرارات منها: الموافقة على "تمكين المرأة السعودية من شراء العقار الممول بقرض من الصندوق وإحلالها محل المقترض الأصلي، دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة.

وبين أن ذلك يهدف إلى دعم المرأة السعودية وتمكينها من تملك مسكن باسمها، كما أنه يعزز من توجهات برنامج الإسكان في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60 في المائة بنهاية 2020 وإلى 70 في المائة بحلول 2030.

من جانبه، أوضح سيف السويلم المتحدث الإعلامي لوزارة الإسكان، أن التحدي الذي يواجه المشاريع السكانية حاليا هو البنى التحتيه لأن الوزارة تحرص على تسليم الموقع بشكل متكامل وتحديد المواقع الخدمية.

وبين أن الوزارة تستفيد من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء للمشاريع السكانية في تطوير البنى التحتية حيث حققت 450 مليون ريال وستواصل ضخ مزيد من الرسوم لتطويرها وتسليم الأراضي إما للمطور للعمل على المشاريع أو كأراض مجانية للمستفيدين.

من ناحيته، أكد المهندس سامي الزكري؛ مدير إدارة المشاريع في الهيئة العامة للعقار، العمل على تطوير مؤشرات عقارية في خمس مدن رئيسة: الرياض، والدمام، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، منها مؤشرات سعرية.

وأوضح أن هذه المؤشرات تهدف إلى معرفة المتوافر من أراض ووحدات سكنية وأسعار من خلال منصة وطنية إلكترونية ستطلق قريبا، فضلا عن مشروع نظام تملك الأجانب للعقار الذي تعكف الهيئة مع هيئة الاستثمار للخروج بقانون يحقق أهدافه.