على الرغم من تصنيف المحكمة الاتحادية في ألمانيا للأجهزة التي تم إدماجها في العديد من سيارات الديزل بغرض التلاعب في قيم انبعاثات الديزل على أنها عيب مادي، لا ترى شركة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات أن هناك فرصة لتحريك دعوى قضائية جماعية من جانب العملاء.

وأشارت الشركة إلى أن البيانات التي تصدرها المحكمة بيانات أولية، وأن الرأي الذي أصدرته اليوم لم يكن حكما من الناحية التقنية، حيث إن القضية ذات الصلة قد تم سحبها قبل أن تتمكن المحكمة من إتخاذ قرارها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الاتحادية في كارلسروه تقييما قانونيا بشأن فضيحة الديزل.

وتورطت العديد من شركات السيارات الألمانية في فضيحة الديزل التي تم كشف النقاب عنها عام 2015، وذلك بعدما قامت شركة "فولكسفاجن" بتصنيع أجهزة معيبة تسمح بظهور انبعاثات الديزل أقل من مستوياتها الحقيقية.

وقد أدت الفضيحة إلى دعاوى قضائية وتداعيات سياسية على الشركات، لكنها كانت أيضا قاسية على المستهلكين الألمان، الذين كان الكثير منهم يقتنع بأن سيارات الديزل صفقة شراء جيدة، لكنهم يجدون الآن أن قيادة سياراتهم أصبحت غير قانونية في أجزاء من البلاد.

ووفقا لشركة فولكسفاجن، فإن هناك ما يقرب من50 ألف دعوى قضائية ضد شركات السيارات أو الشركات التابعة لها في إطار هذه الفضيحة، وتم تسوية حوالي 14 ألف قضية منها حتى الآن، وكانت كثير من التسويات لصالح الشركات.

ويحاول عملاء متضررون المطالبة بحقوقهم من خلال دعوى قضائية جماعية، والتي ستكون سابقة في هذا النوع من القضايا في ألمانيا.