ذكرت تقارير إخبارية أن مجموعة "دويتشه بنك" المصرفية الألمانية خسرت خلال حوالي عشر سنوات قبل الأزمة المالية التي تفجرت في 2008 نحو 1.6 مليار دولار، نتيجة الاستثمار في سندات الحكومات المحلية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن وثائق داخلية للبنك ومصادر لم تحدد هويتها القول: إن البنك قاوم تخفيض قيمة السندات التي بحوزته والمشتقات المالية ذات الصلة في قوائمه المالية، إلى المستويات السوقية وهو ما أشار إليه المراجعون الماليون للبنك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه بعد تسوية هذا الملف بعد مرور تسع سنوات من شراء السندات، ناقش مسؤولو البنك الموضوع لكنهم لم يعلنوا النتائج المالية لهذه الاستثمارات.

وفي ذلك الوقت، قال البنك الألماني للمستثمرين إن الضوابط المالية الداخلية جيدة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أحد المصادر القول إن مسؤولي البنك ولجنة المراجعة المحاسبية التابعة لمجلس الإشراف والمستشارين الخارجيين، شاركوا في اتخاذ قرار عدم نشر النتائج المالية.

وقال محامون خارجيون ومراجعون راجعوا هذه الصفقة، إنها تتفق مع المعايير والممارسات المحاسبية.