تبنى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسوية تسمح لبرلين بمواصلة المفاوضات مع روسيا بشأن أنبوب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز إلى أوروبا.

ووفقا لـ "الألمانية"، أوضحت مصادر مطلعة أن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق ينص على وضع شروط صارمة للمشروع، من خلال تعديلات في "توجيه الاتحاد الأوروبي في مجال الغاز" الخاص بإدارة سوق الغاز في أوروبا، وفي الوقت نفسه يضمن الاتفاق ألا يتم تهديد المشروع الذي يتكلف مليارات اليوروات.

وأوضح دبلوماسي غربي أن التسوية الفرنسية الألمانية التي أقرت بشبه إجماع كانت خلال محادثات أجريت أمس في بروكسل.

وينص التفاهم على أن تطبيق القواعد الأوروبية على أنابيب الغاز التي تشارك فيها دول أخرى مثل روسيا، يقع على عاتق الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي ربطت فيها للمرة الأولى بالشبكة الأوروبية.

وفي وضع "نورد ستريم2"، الذي يجري بناؤه حاليا، يقع الأمر على عاتق ألمانيا. وذكرت مصادر دبلوماسية أن قبول النص سيسمح بتجنب أزمة بين باريس وبرلين وسيتيح لفرنسا الموافقة على تبني قواعد أوروبية جديدة لنقل الغاز.

وإلى جانب الشفافية في الأسعار، تنص الوثيقة الجديدة على فرض ضمانات لوصول شركات أخرى إلى البنى التحتية، وهي تؤكد على الفصل بين نشاطات المزودين بالغاز والمسؤولين عن تشغيل البنى التحتية.

و"نورد ستريم2" مكمل "لنورد ستريم1" الذي تديره المجموعة الروسية أيضا، وسيربط بين روسيا وألمانيا تحت البحر عبر المياه الإقليمية لخمس دول، روسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا، ويتضمن مد أنبوبين، بطاقة ضخ تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وتبلغ تكلفة المشروع قرابة 9.5 مليار يورو.

ويثير مشروع "السيل الشمالي2" غضب المفوضية الأوروبية لأنه لا يسمح بخفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا في إمدادات الغاز، وهو يهدد أيضا المشتريات الأوروبية من الغاز عن طريق أوكرانيا التي أصبحت شبكتها لأنابيب الغاز قديمة جدا.

وأشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالغاز، ووصفت الاتفاق بأنه نجاح مشترك لألمانيا وفرنسا.

وقالت ميركل أمس في برلين "أرى هذا اليوم جيدا ولم يكن له أن ينجح بدون التعاون الألماني الفرنسي".

وكانت الحكومة الألمانية ترغب في منع إدخال تعديل واسع النطاق على التوجيه، لكنها اضطرت إلى التفاوض بعد تغيير النهج السياسي لفرنسا.