أخبار

السعودية تتلقى طلبات من 5 دول مزودة للتقنية النووية لإنشاء مفاعلين نوويين

كشف الدكتور خالد السلطان رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن إرساء عقد تحديد مواصفات موقعي إنشاء المفاعلين النوويين السعوديين على ساحل الخليج العربي. 
وقال السلطان خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في الرياض إن المدينة طلبت من مزودي التقنية في  أمريكا وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والصين تقديم العروض المبدئية، مبينا أنها تلقت العروض فعلا وتم تقييمها وعلى ضوء العروض أعطيت بعض المرئيات لتقديم عروض آخرى لاحقا. وأكد السلطان عقب استلام تقرير المراجعة من وكالة الطاقة الدولية الخاص بالبنية التحتية للطاقة الذرية في المملكة لـ "الاقتصادية" أن تكلفة المفاعل النووي الواحد وفقا للأرقام العالمية تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار.
من جهة أخرى استقبل رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخايل تشوداكوف حيث عقدت مراسم تسليم تقرير الوكالة النهائي لبعثة الاستعراض المتكامل للبنية الأساسية النووية في السعودية (INIR)، والتي تم عقدها خلال الفترة من 15 – 24 يوليو 2018م. حيث يستعرض التقرير مدى تطور البنية التحتية للطاقة الذرية في المملكة  وتوصيات ومقترحات الوكالة فيما يتعلق باكتمال المتطلبات الأساسية قبل بدء عملية الشراء و طرح المنافسة لبناء أول محطة طاقة ذرية في المملكة حسب منهجية الوكالة والمعروفة باسم نهج المعالم (Milestones Approach).

تأتي هذه المراجعة كمرجع مهم تستند إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقييم جهود الدول الأعضاء المقدمة على إدخال الطاقة الذرية لأول مره فيما يخص تهيئة البنية التحتية اللازمة والتأكد من مواءمة المشروع الوطني للطاقة الذرية مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحصول على تأييد الوكالة والمجتمع الدولي للمشروع وتعزيز مبدأ الشفافية في تنفيذ المشروع.

وقد أشار التقرير إلى أن السعودية قد حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير بنيتها التحتية للطاقة النووية، وقد وضعت إطارًا تشريعيًا و دراسات شاملة لدعم الخطوات المطلوبة للبرنامج، كما تطرق التقرير إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية التي طورتها المملكة مع الدول ذات الخبرة في استخدام الطاقة النووية، وأن المملكة تجري مفاوضات مع موردي التقنية بطريقة منتظمة تتكون من عدة مراحل لإتمام عملية التفاوض. كما ورد في التقرير حوالي عشرين توصية تتعلق باستكمال البنية التحتية للطاقة الذرية تمحورت هذه التوصيات في ضرورة استمرار المدينة بتنسيق تطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالطاقة الذرية وأهمها السياسات المتعلقة بدورة الوقود النووي و إدارة النفايات المشعة و تطوير القدرات البشرية والمحتوى المحلي مع ضرورة مراقبة تنفيذ هذه السياسات. كما أشار التقرير غلى ضرورة إنشاء الشركة المالكة والمشغلة لمحطة الطاقة الذرية وإعدادها والتأكد من جهازيتها لمرحلة توقيع عقد بناء أول محطة طاقة ذرية و مرحلة البناء والتشغيل بعد ذلك واستكمال انشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتطوير العمليات في هذه المنظمات لتكون جاهزة في مرحلة التعاقد والترخيص. مع ضرورة إكمال الدراسات اللازمة مثل دراسة خصائص الموقع وتقييم الأثر البيئي و تأثير إدخال الطاقة الذرية على شبكة الكهرباء الوطنية.

كما ذكر التقرير عدة ممارسات جيدة تقوم بها المملكة أهمها دعم حكومة المملكة وقيادتها للبرنامج، و الشراكات الاستراتيجية التي تم تكوينها لدعم البرنامج، وتطوير وحفظ بيانات دراسات موقع بناء أول محطة طاقة ذرية في المملكة، وآلية تطوير الإطار التنظيمي والقانوي لقطاع الطاقة الذرية في المملكة.  
 

 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار