يدفع الجميع في اتجاه مفهوم مسؤولية المواطن الأمنية، وكونه رجل الأمن الأول، وهي حقيقة لا يمكن تجاهلها. تؤكد الوقائع والأحداث ذلك يوما بعد آخر، والأهم من هذا كله هو الاعتراف بهذا الدور، وتشجيعه كمسير للتعامل مع الجهات الأمنية
إن استشعار المسؤولية الأمنية للمواطن يزداد مع تضاعف مساحات المدن، وتضاعف الأعداد، وكثرة الحوادث، وبقاء تعداد العاملين دون الأرقام التي تجعلهم قادرين على التغطية والرقابة التي تحقق الأمن المطلوب. كل هذا يحتم على المواطن أن يكون مهتما بمراقبة وتحييد كل ما يمكن أن يكون مثيرا للخطر في المجتمع.
قيام مدير الأمن العام بتكريم المواطنين الذين أسهموا في كشف قضايا غامضة - أمر يصب في تحقيق العلاقة الإيجابية والتفاعلية بين الجهتين. استشعر هؤلاء المواطنون المسؤولية وتعاملوا معها، رغم عدم وجود ما يمكن أن يسهم في ضرر يسيء إليهم، أو يهدد مجتمعهم الصغير. هنا؛ تتضح المسؤولية المجتمعية التي يجب أن تكون هما يهم الجميع، ومسيرا للتعامل عموما.
الأكيد أن هذه الروح في حاجة إلى إيقاظ خلال العقود الأخيرة بحكم التنائي المجتمعي، وابتعاد الناس عن بعضهم، والإساءة إلى العلاقة التي كانت تسيطر على السلوك، والاهتمام بالقدوات وضرورتهم في المجتمع، كل هذا في حالة من التراجع بشكل يتزايد مع الوقت. مع كل هذا الدعم، تظهر الحاجة إلى أساليب جديدة تسهم في تعميق العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية، وتحفيزها؛ لتكون مسيطرة مرة أخرى.
مع هذا، نحتاج إلى دعم الوسائل التقنية المساعدة على الكشف والتعامل الفاعل مع ما يمكن أن يؤثر في أمن المجتمع عموما، ووجود الوسائل وتعميمها في كل مكان، وتمكين الناس من الاستفادة منها، كل هذه الأمور تدعم التعامل المتفوق مع المخالفات والجرائم والمخاطر التي تواجه المجتمع كجزء من التفاعل العادي بين مكوناته.
نشر الكاميرات في كل مكان أحد الإجراءات المعتمدة في كل دول العالم، وهذا حقق نتائج باهرة في كل دول العالم. مع هذه الوسيلة، يمكن أن تكون وسائل التواصل المجتمعي أفضل ما يأتي بعد الرصد الآلي، حين تكون هناك الحوافز المناسبة، والتقبل الفاعل، والتعامل السريع مع الملاحظات المقدمة. وسائل تقويم الأداء الإلكترونية المنتشرة في مواقع الإدارات الخدمية أسلوب موجود ومنتشر، ويمكن الاستفادة منه. يبقى أن نرى مزيدا من الأفكار عندما نستخدم العصف الذهني الذي يأتي بالجديد بناء على خبرة العاملين في القطاع.
