«سبارك السعودية» .. بطارية العالم للطاقة

|

قد يكون من الصعب جدا مقارنة القضايا الاقتصادية التي حدثت في المملكة خلال عام 2018 بأي عام آخر من قبل، وما زالت الأحداث تتوالى في بشارات اقتصادية بمستقبل مزدهر، وبوعد صريح للشعب السعودي - مع كل مشروع يتم تدشينه - وللشركاء المخلصين في العالم، بمزيد من النمو الاقتصادي والاستدامة، ومن بين مجالات عدة يهتم بها المخطط الاقتصادي السعودي اليوم، يأتي قطاع الطاقة كأحد أهم هذه المجالات؛ لما له من تأثيرات محلية وعالمية. وقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تحفيز الاقتصاد بمبلغ قدره 72 مليار ريال، ضمن خطة تتجاوز 200 مليار ريال لعدد من السنوات المقبلة، لتحفيز موجه بشكل أساس إلى قطاع التعدين والطاقة.
فالمملكة لم تزل اليوم بطارية العالم، وستظل كذلك في المستقبل، ويسعى صندوق الاستثمارات العامة مع الشركاء من العالم إلى بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، ولذا فإن استدامة الاقتصاد السعودي في هذه المجالات تعني استدامة الاقتصاد العالمي، وتحرص المملكة لذلك على بث رسائل مطمئنة للعالم أجمع بهذا الخصوص، ومن بين أهم تلك الرسائل تدشين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك SPARK"، الواقعة بين الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية، التي من المتوقع أن تبلغ مساحتها الإجمالية عند اكتمال جميع مراحلها 50 كيلو مترا مربعا.
لقد وضعت "رؤية المملكة 2030" مستهدفات واضحة وبرامج واعدة، من بينها برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، ومن خلال هذا البرنامج جاء مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك SPARK؛ حيث تتولى شركة أرامكو السعودية فيه تطوير البنية التحتية وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وهذه المدينة ستكون محورا أساسيا لمقابلة متطلبات المستقبل في الطاقة بشكل خاص، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية في مجالات النمو الواعدة، عبر التركيز على أربعة قطاعات حيوية، تشمل: الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، كما أن هذا المشروع سيحقق أحد أهم مستهدفات "رؤية 2030"، وهو أن تصبح المملكة منصة لخدمة الأسواق العالمية، وتنويع الصادرات وزيادتها، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية، وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر عبر توطين سلسلة الإمداد، وتصدير 30 في المائة من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، وتنمية الإيرادات الحكومية.
كما أن هذه المدينة ستعمل على استقطاب وتطوير المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة ورعايتها، وتحفيز الابتكار، وريادة الأعمال في قطاع الطاقة، وستسعى إلى رفع مستوى المحتوى المحلي إلى نحو 70 في المائة، من خلال استضافة أول مركز صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وفي نهاية العمل ستكون هذه المدينة العملاقة قادرة على أن تسهم بأكثر من 22 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوفر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى توطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة.
وقد بدأت إدارة مدينة "سبارك" باستثمارات تقدر بنحو 1.6 مليار دولار "ستة مليارات ريال" في تجهيز وإعداد البنية التحتية، وبلغت نسبة الإنجاز في التصاميم الهندسية لكامل المشروع 90 في المائة، ومن المتوقع انتهاء الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى في عام 2021. ويجري تنفيذ مشروع "سبارك" على ثلاث مراحل؛ حيث تنفذ "أرامكو" حاليا المرحلة الأولى من المدينة، التي ستكون بالقرب من مدينة بقيق التي تحتضن أكبر مجمع للنفط في العالم.
ويتم في الوقت الحالي التفاوض مع عدد من المستثمرين في إطار خطة لجذب أكثر من 120 استثمارا صناعيا في نهاية المرحلة الأولى، وقد تم فعليا حجز 60 في المائة من المرحلة الأولى من المدينة، التي تقدر مساحتها في تلك المرحلة بـ 12 كيلومترا مربعا من قبل شركات عالمية كبرى.

إنشرها