تصدرت السودان وسورية ومصر أعلى معدلات التضخم في الدول العربية وفق أحدث بيانات أجهزة وهيئات الإحصاء العربية، بمعدلات 68.9 في المائة، و27.1 في المائة، و15.6 في المائة على التوالي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء ارتفاع معدلات التضخم في مصر والسودان نتيجة لتحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار ما ترتب عليه انخفاض قيمتها وارتفاع أسعار السلع في ظل اعتماد الدولتين على استيراد عديد من السلع، إضافة لخفض الدعم على أسعار الوقود بالتالي ارتفاع أسعارها.

وفي الحالة السورية، جاء ارتفاع التضخم نتيجة الحرب الدائرة منذ سنوات، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار السلع والخدمات في ظل تراجع قيمة العملة.

على الجانب الآخر، سجلت ثلاث دول عربية انكماشا في معدل التضخم الذي يُعد أمرا سلبيا أيضا، وهم قطر بنسبة -0.2 في المائة، وجزر القمر بنسبة -1.6 في المائة، والصومال بنسبة -3.6 في المائة.

وسجل معدل التضخم في بقية دول الخليج معدلات جيدة، حيث بلغ 2.4 في المائة في السعودية، و1.6 في المائة في الإمارات، و1.1 في المائة في سلطنة عمان، و0.5 في المائة في البحرين، وأخيرا 0.2 في المائة في الكويت.

وعن بقية الدول، بلغ معدل التضخم 9.5 في المائة في اليمن، و7.4 في المائة في تونس، و6.3 في المائة في لبنان، و4 في المائة في الأردن، و3.7 في المائة في الجزائر.

كما بلغ 2.8 في المائة في ليبيا، و2.7 في المائة في موريتانيا، و2 في المائة في المغرب، و0.6 في المائة في جيبوتي، و0.1 في العراق، و0.1 في المائة في فلسطين.

يذكر أن التقرير اعتمد على أحدث بيانات معلنة للتضخم في الدول العربية التي تراوح بين أشهر سبتمبر ونوفمبر 2018، فيما عدا سورية (مايو 2018)، وجزر القمر (ديسمبر 2017)، والصومال (ديسمبر 2016) لعدم توافر بيانات أحدث.

ويعرف "التضخم" على أنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين، كما أنه أيضا هو انخفاض في قيمة النقد، فعندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتجات التي يستطيعون اقتناءها فإن العملة تفقد جزءا من قيمتها، فالعلاقة بين حجم الكتلة النقدية والتضخم علاقة إيجابية قوية.

*وحدة التقارير الاقتصادية