توقع محللون أن يشهد مؤشر الأسهم السعودية انتعاشة قوية مع قرب نهاية الربع الرابع من العام الجاري، مؤكدين مواصلة السوق ارتفاعها الذي بدأته الأسبوع الماضي، مدعومة بعوامل داخلية، أهمها النتائج السنوية وانخفاض مكررات الربحية وأوجه الإنفاق التي سيتم الإعلان عنها في الموازنة الجديدة للمملكة لعام 2019.

وقالوا لـ "الاقتصادية"، "إن إغلاق السوق فوق مستويات 8000 سيعزز من شهية المخاطرة، ما يدفع السوق إلى مستويات أعلى تصل إلى 8350 نقطة أو 8500 نقطة خلال الفترة المقبلة، بينما مستويات الدعم عند 7770 نقطة".

وأشار حسام الغامدي محلل مالي، إلى أن ارتفاع الأسهم السعودية الأسبوع الماضي، مؤشر على المسار الصعودي نحو 8000 نقطة، ما يعزز من شهية المخاطرة، ليصل بالسوق إلى 8500 نقطة.

وأكد أن السوق ستواصل الارتفاع بدعم من عوامل داخلية كالنتائج السنوية، مبينا أن الأسهم السعودية تستعد لبلوغ مستوى 8500 نقطة.

من جهته، قال محمد العمران محلل أسهم، "إن افتتاح المؤشر العام الأسبوع الماضي عند 7702 نقطة والإغلاق عند 7848 نقطة، مؤشر على المسار الإيجابي المرتفع الذي ستخوضه السوق الفترة المقبلة".

وذكر أن الارتفاع المرتقب سيكون مدعوما من انخفاض مكررات الربحية في الشركات القيادية والنتائج الإيجابية للشركات في الربع الرابع من العام الجاري.

وذكر أن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم جاء نتيجة لعدة عوامل منها نتائج الشركات في الربع الثالث من العام الجاري، حيث أعلنت الشركات نتائجها، وبدأ مديرو المحافظ والمتداولون تحديد خياراتهم الاستثمارية الجديدة.

بدوره، قال سلمان الشمري محلل مالي، "إن السوق تستعد لفترة إيجابية مع الارتفاعات الأخيرة، المدعومة بمحفزات داخلية، أبرزها ترقب انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط".

وتوقع أن تشهد السوق قبل نهاية العام الجاري انتعاشة قوية، مع انخفاض مكررات الربحية في أغلب الشركات، ما يدفع وصول السوق إلى مستويات أعلى تصل إلى 8350 نقطة أو 8500 نقطة خلال الفترة المقبلة، بينما مستويات الدعم عند 7770 نقطة.

يشار إلى أن الأسهم السعودية أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 145 نقطة، بنسبة 1.9 في المائة، لتغلق عند 7848 نقطة، حيث زادت من قيمتها السوقية 40 مليار ريال لتصل إلى 1.86 تريليون.

ودعم ارتفاع معظم القطاعات أداء السوق الإيجابي، حيث لا تزال الأسهم قادرة على مواصلة الارتفاع في الأسبوع المقبل، خاصة بعد اتفاق "أوبك+" على خفض الإنتاج، الذي بدوره يرفع أسعار النفط، ما يحسن من معنويات المتعاملين، كما يحسن من أداء أسعار البتروكيماويات.

وتتداول السوق حاليا في فترة نهاية العام، ما يجعل الأنظار نحو النتائج السنوية والتوزيعات وانضمام السوق المحلية للمؤشرات الدولية، الأمر الذي يجعل الأسهم تميل نحو الارتفاع نظرا للتوزيعات النقدية وانخفاض مكررات الربحية في الشركات القيادية.

وافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 7702 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 7931 نقطة بنسبة 2.97 في المائة، وأنهى الأسبوع عند 7848 نقطة رابحا 145 نقطة بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 7848 نقطة.

وارتفعت قيم التداول 16 في المائة بنحو 2.4 مليار ريال لتصل إلى 17.8 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة زادت 109 ملايين سهم لتصل إلى 718 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 1.4 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 12 في المائة بنحو 69 ألف صفقة لتصل إلى 627 ألف صفقة.