السعودية .. دور محوري في استقرار أسواق النفط ودعم الاقتصاد العالمي

تعد السعودية عضوا مهما في مجموعة العشرين، حيث يحتل اقتصادها المرتبة الـ 16 عالميا، وتلعب دورا نشطا منذ انطلاقة مجموعة العشرين عام 1999، حين عقد وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو المصارف المركزية اجتماعاتهم الأولى بناء على اقتراح وزراء المالية في دول مجموعة السبع استجابة للأزمة المالية العالمية بين عامَي 1997 و1999.
كما تلعب المملكة دورا محوريا في ضمان استقرار أسواق النفط العالمية بما يدعم الاقتصاد الدولي، إذ تنتج نحو 13 في المائة من كامل الإنتاج النفطي العالمي، لتحتل المرتبة الثانية عالميا خلف الولايات المتحدة كأكبر الدول المنتجة، وفقا لإحصائيات إدارة بيانات الطاقة الأمريكية، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا كأكبر مصدر للنفط.
وأكد عبدالرحمن الجبيري المحلل الاقتصادي، أن مشاركة السعودية في قمة مجموعة العشرين، تشكل عمقا اقتصاديا وثقلا في الأسواق العالمية ولاعبا أساسيا في الاقتصادات الدولية.
وأوضح أن قادة دول العالم يدركون هذه الأهمية وهذا البعد المؤثر والدور الإيجابي في تعزيز استقرار الأسواق العالمية، خاصة سوق الطاقة، من خلال دور السعودية الفاعل، وجهودها الدولية الرامية إلى تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وذكر أن المملكة تقوم بدور مهم في صياغة النظام الاقتصادي العالمي للإسهام في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن وفق الأطر المستدامة والمصالح الاقتصادية المشتركة مع جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأكد أن استضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين في عام 2020، تأكيد لدورها المهم وريادتها والثقة والمكانة التي تتمتع بها ضمن مجموعة دول العشرين وثمرة الجهد المبارك الذي توليه القيادة.
وتسعى السعودية، التي تعد قوة رائدة في مجال الدفع لإرساء سياسة حكيمة في مجال النفط، إلى تحقيق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، من خلال دعم أسعار منصفة للنفط للمساهمة في الحفاظ على النمو العالمي وتحقيق مصالح المنتجين، كما أن المملكة، من خلال قدرتها التصديرية العادية والاحتياطية تشكل صمام أمان لمواجهة أي اضطراب في الأسواق العالمية.
وتسهم المملكة بفاعلية في تمويل المركز العالمي للبنية التحتية، الذي أسسته مجموعة العشرين لتنمية مشاريع البنية التحتية العالمية عالية الجودة التي يمكن الاعتماد عليها.
وتدعم المملكة بنشاط ريادة الأعمال النسائية وقدمت مساهمات مالية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال. وتسعى المبادرة إلى مواجهة العوائق المالية وغير المالية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء في الدول النامية.
من جهته، أشار أيمن دمنهوري محلل اقتصادي، إلى أن مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين، واستضافة السعودية القمة في 2020، تعزز قوه الاقتصاد السعودي، مبينا أن المملكة أسهمت بشكل كبير في استقرار أسواق النفط الخام.
وأوضح أن قوة السعودية الاقتصادية تعززت بعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030"، حيث كانت محل اهتمام دولي كبير.
وذكر دمنهوري، أنه منذ انضمام المملكة للقمة في 2008، وهي تحقق نموا مزدهرا، مؤكدا وجود اعتراف دولي بأهمية اقتصاد المملكة ما جعلها في مصاف دول العالم المتقدمة.
وتتمتع المملكة بموقع مميز يربط ثلاث قارات هي أوروبا وآسيا وإفريقيا، وهي الدولة العربية الوحيدة ذات العضوية، وهي قادرة بفضل موقعها على طرح وجهات نظر فريدة من نوعها على طاولة مجموعة العشرين.
وتنتمي السعودية إلى "ترويكا" مجموعة العشرين، ما يعني أنها ستتمتع بدور متزايد في صياغة السياسات وتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وستكون السعودية جزءا من الترويكا بعد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين 2018، وستتولى رئاسة مجموعة العشرين الأول من ديسمبر عام 2019، بعد ترؤس اليابان لها.
والترويكا، المكونة من ثلاث دول هي الدول التي تتولى رئاسة الدورة الحالية، إلى جانب الدولتين اللتين ستتوليان رئاسة الدورتين المقبلتين، تعمل على ضمان استمرارية وتناسق جدول عمل مجموعة العشرين.
واتخذ القرار بأن تتولى السعودية رئاسة المجموعة عام 2020 خلال قمة قادة المجموعة عام 2017 في ألمانيا.
وستعمل المملكة على صياغة جدول أعمال مجموعة العشرين بالتشاور الموسع مع سائر أعضاء المجموعة.
وتعد قمة مجموعة العشرين منتدى رائدا للأنظمة الاقتصادية الرئيسية في العالم، وتسعى إلى تطوير سياسات عالمية لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا اليوم، حيث أعلن قادة مجموعة العشرين أن المنتدى هو منصة رئيسية للتعاون الدولي.
وتتكون مجموعة العشرين، من 19 دولة والاتحاد الأوروبي، وتمثّل 85 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة الدولية، وقرابة 80 في المائة من إجمالي حجم الاستثمار العالمي.
والدول الـ19 هي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وألمانيا وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
من جهته، قال عبدالمنعم عداس محلل اقتصادي، "إن قمة العشرين أكبر تجمع دولي لحث سبل استقرار الاقتصاد العالمي، وتنظيم أسواق المال الدولية وكل القضايا المرتبطة بالتنمية على مستوى العالم بما يضمن الاستقرار والاستدامة في كل القضايا السياسة والاقتصادية والمال والتجارة".
وذكر أن المملكة دولة فاعلة بسبب مركزها المالي وباحتياطها الكبير، نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة.
وتركز المجموعة على عديد من القضايا ذات الأهمية العالمية مثل الضرائب والطاقة والزراعة، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي هو الموضوع الذي يشغل معظم جدول أعمالها.
وتشمل بعض الموضوعات التي أضيفت حديثا إلى جدول أعمال المجموعة ملف تعزيز إدماج النساء والشباب في الاقتصاد، وتوسيع شمولية دائرة الأعمال لتضم مزيدا من الشرائح الاجتماعية، الصحة العالمية، ودعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتسهم المنظمات الدولية الرئيسية والدول المشاركة في القمة في صنع السياسات الخاصة بمجموعة العشرين.
بدوره، قال محمد العمران محلل اقتصادي "إن مجموعة العشرين تطرح قضايا متعلقة بنمو الاقتصاد العالمي، حيث تواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الداعمة له واستكمال تنفيذ إصلاح التشريعات المالية".
وأشار إلى أن السعودية تنوع اقتصادها، عبر الاعتماد على مجموعة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الأنظمة ودعم التجارة والاستثمار الدوليين والحوكمة، ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، وتوطين التقنية.
واجتماعات مجموعة العشرين التي امتدت على مدار عام 2018، التي تتوج بقمة القادة، التي تعقد في بوينس آيريس، اجتذبت ما يزيد على 5000 موفد، وضمت 12 مسار عمل و84 اجتماع عمل، وشملت 11 مدينة مضيفة في الأرجنتين، وعقد في إطارها 28 اجتماعا ماليا، وتم إصدار 11 بيانا مشتركا في الاجتماعات الوزارية، وعقد 14 اجتماعا وزاريا وسبعة مؤتمرات قمة مشاركة.
ويستقبل مؤتمر القمة هذا العام أكثر من 30 قائدا عالميا، حيث ركزت الرئاسة الأرجنتينية على مستقبل العمل والبنى التحتية للتنمية والمستقبل الغذائي المستدام.
من جانبه، قال سليمان الشمري محلل اقتصادي "إن القمة تعزز التعاون والعمل لتحقيق الإصلاحات لنظام المال العالمي، وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وإنعاشه، والعمل على استقراره".
وذكر أن قمة مجموعة العشرين هي من أهم المحافل لبحث القضايا الاقتصادية، مبينا أن هناك ثقة بالمملكة وبقوة اقتصادها ومكانتها، حيث تعد من الاقتصادات المؤثرة في القرار العالمي.
وتهدف الرئاسة الأرجنتينية إلى عرض منظور أمريكا اللاتينية لمستقبل العالم أمام مجموعة العشرين، وتسعى إلى بناء توافق في الآراء بين القوى العالمية الكبرى لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة التي ستوفر فرصا متكافئة للجميع.
وتلعب مجموعة العشرين دورا أساسيا في استقرار الاقتصاد العالمي، إذ بدأ تقليد عقد قمة لقيادات مجموعة العشرين في خضم الأزمة المالية في عام 2008 عندما رأى العالم حاجة لبناء صيغة توافق جديدة على أعلى مستوى سياسي.