الشريعة هي الحاكمة في بلدنا ولله الحمد، ولكون الشريعة لم تقنن في نظام مكتوب، فإنه كثيرا ما تختلط الفتوى بالنظام، وكثيرا ما يلجأ بعض القضاة إلى الفتاوى في أحكامهم بدل الأنظمة، على الرغم من أن الفتاوى تعتبر آراء شخصية لقائليها ولا تمثل الشريعة بالضرورة، ويصبح الحال أن يكون الناس محكومين بالآراء الشخصية التي تختلف بين قاض وآخر!
هذا الوضع لا يكون في القضايا التي نصت عليها الشريعة صراحة كتحريم الخمر أو الخنزير مثلا، حيث لا اجتهاد هنا، وقد أصبح النص الشرعي قانونا واضحا، إنما المقصود بالقضايا الفرعية وهي الأكثر، التي يكثر فيها الخلاف الفقهي، وهي غالب ما يحتاج إليه الناس في بيعهم وشرائهم وحياتهم اليومية.
رأي الأشخاص يختلف من شخص إلى آخر، ولا يعبر بالضرورة عن الشريعة، فقد يكون رأيا خاطئا أو مرجوحا، ولا يمكن لأحد أن يجزم بأن رأيه هو الصحيح فقط دون سواه! إلا إذا كان في المسائل التي دلّ النصُّ عليها بدليل قطعيِّ الدلالة والنقل، وقد يؤدي هذا الأمر إلى الفوضى، حيث لا يعرف الناس نظاما، ولا يمكن حتى التنبؤ بحقيقة النظام أو ماذا سيقضي به القاضي في كثير من المسائل.
أعود وأؤكد أن رأي الأشخاص ليس شريعة، ولا يجوز لأحد أن ينسب لرأيه الشريعة، والفتوى ـ في كثير من الأحيان ـ هي تعبير عن رأي شخصيّ؛ غالبا ما يصدر عن عالم في الشريعة، لكنها في النهاية تعبير عن رأيه الشخصي في المسألة، وليست هي الشريعة بالضرورة، بل إن من مقاصد الشريعة حفظ الأموال والمصالح، وهذا لا يتحقق مع حالة الضبابية وعدم الوضوح التي يدعي البعض أنها الشريعة! فعندما منعوا التقنين للشريعة؛ لجأ الناس إلى آراء الأشخاص بدلا من أن تُسنّ أنظمة بعناية وبشكل متطور وحضاري يتواكب مع حاجات العصر التي تستوجب حتى تحديث الأنظمة بشكل دوري طبقا للحاجة والمستجدات.
وفي حال التقنين؛ فإن الحال ستكون قطعا بالاجتهاد والبحث عما أمر الله، ولكن بدلا من أن يكون الاجتهاد من شخص أو بضعة أشخاص غير متخصصين، سيكون من مجموعة أشخاص متخصصين. إن أيَّ اقتصاد متقدم وتنافسي يستدعي ضرورةً وضوحَ النظام، الأمر الذي لا يتحقق والحالة هذه! ولكي تكون الفكرة واضحة؛ فأحب أن أوضح أمرا باختصار، وهو الفرق بين الفتوى والنظام ـ في بلد يحكم بالشريعة خصوصا ـ فالنظام أو القانون يجب أن تراعى فيه أشياء كثيرة من أهمها المصالح والمفاسد بنظرة الدولة المطلعة على خفايا الأمور وليس بنظرة الأشخاص! وهذا لا يتحقق في الفتوى، فهي مجرد رأي لشخص أو أشخاص، لكنها غالبا ما لا تنظر بنظر واضعِ النظام! مما يفوّت كثيرا من المصالح.
كما أن النظام يصدر بشكل اختصاصي ويمرّ بمراحل متعددة بعد استشارة جميع الجهات المرتبطة بالموضوع، ويجب أن يصدر بآلية تضمن الحياد والموضوعية، وهذا لا يتحقق مع الفتوى، فهي غير منظمة “ولا يمكن تنظيمها”، ولا تصدر عن مختصين بالنظام بشكل يؤهلها لتحل محل النظام. إضافة إلى أن صدور النظام يُراعي اتّساق جميع الأنظمة الأخرى معه قبل صدوره، وهذا لا يحصل مع الفتوى، ما يخلط الأمور ويسبب الفوضى.
والرأي الشخصي أو الفتوى يزيد فيهما احتمال التأثيرات والعوامل النفسية للمفتي، فمَن كانت طبيعته الشدة ويميل إلى التشدد تخرج فتاواه متشددة غالبا، وكذا العكس، وهذا قطعا ليس شريعة! بينما يقل هذا التردد في النظام، حيث يتم وضعه من خلال عدة مختصين، ويمر بمراحل كثيرة مما يخف فيها التأثير الشخصي.
