سجلت أسعار المساكن في لندن تراجعا جديدا في ظل استمرار الأسعار خارج قدرة الكثيرين من المشترين المحتملين، وحالة الغموض التي تحيط بمصير قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تراجع الطلب على المساكن في الأحياء الأقل سعرا بالعاصمة البريطانية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن "سيمون ربونسون" كبير خبراء الاقتصاد في المعهد الملكي للمساحين في بريطانيا القول إن "البائعين في الأحياء الخارجية أدركوا الواقع، وأصبحوا أكثر واقعية في التسعير" بالنسبة لعقاراتهم، مضيفا أن "هناك انتقال للقوة من البائعين إلى المشترين، ويبدو الأمر كما لو أنه سيستمر كذلك لبعض الوقت".
وبحسب بيانات موقع "زوبلا" للإعلانات العقارية المبوبة، فإن نسبة البائعين الذين خفضوا أسعار عقاراتهم المعروضة للبيع خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفعت في كل أحياء العاصمة وعددها 33 حيا باستثناء 3 أحياء فقط. وفي حي "ميرتون" خارج لندن خفض 4ر46% من البائعين أسعار عقاراتهم خلال الشهر الماضي، ليصبح أكثر حي شهد خفضا في الأسعار تلاه حي "هارو" ثم "هيلينجدون" في شمال غرب لندن.
يذكر أن أسعار المساكن في لندن ارتفعت خلال السنوات العشر الماضي بنسبة 66% بحسب بيانات إدارة تسجيل الأراضي البريطانية، وهو ما يعني أن الزيادة في أسعار المساكن في العاصمة بلغت 14.5 مثل الزيادة في متوسط الأجور خلال الفترة نفسها، وهو ما يزيد على ضعف النسبة في بريطانيا ككل.
