اجتهاد القاضي لا يخلو منه أي حكم قضائي، سواء كان ذلك الاجتهاد في تكييف الواقعة أو إصدار الحكم أو تحديد التعويض مثلا أو قدر إنزال العقوبة وما إلى ذلك، ولكن إلى أي حد يكون الاجتهاد الشخصي للقاضي مقبولا؟
وظيفة القضاء السامية هي تحقيق العدل والإنصاف بين الناس، وجزء أساس من معنى العدالة اليوم أن يعرف كل ذي حق حقه قدرا وكيفا، كما أن معايير العدالة اليوم تقتضي المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، ولا يتوافق مع هذا أبدا استمرار عدم وجود “كود” ملزم يسير عليه القضاء في أحكامه، ولم يعد سائغا حتى من الناحية الاقتصادية أن يبقى القضاء دون أن تكون هناك آلية لمعرفة الحكم الواجب التطبيق في كثير من القضايا، حيث إن الأحكام تخضع في مجملها إلى اجتهاد القاضي، سواء في اختيار التكييف الفقهي أو حتى في تقدير العقوبة أو التعويض وخلافه.
كما أن الإلزام بكود أو مدونة أو تقنين يحد كثيرا من باب الفساد الذي قد يقع بسبب هذه السلطة الواسعة في التكييف والتقدير لدى القاضي، فكلما كانت الأحكام مقننة ومعروفة لدى الناس كان احتمال الفساد أقل بسبب المساحة الأضيق في الاجتهاد، على الرغم من أن النزاهة هي الأعم دائما لدينا ولله الحمد.
أما فيما يتعلق بالاقتصاد والمنافسة الدولية فيه؛ فلا يمكن تحقيق التكامل مع الطموح الاقتصادي إطلاقا إلا من خلال مواكبة القضاء للأهداف الاقتصادية، وهذا التكامل لا يمكن أن يحصل من خلال رؤى واجتهادات متفرقة لأشخاص القضاة مهما كانوا على أعلى درجات الكفاءة، حيث يجب أن تكون رؤية القضاء موحدة جَمْعيّا ومتكاملة مع الرؤية الاقتصادية للبلد، وهذا لا يمكن إلا بالتقنين.
عندما نشاهد عددا من الأحكام التي يستشهد القاضي فيها بمقولة أو اجتهاد لعالم متقدم ويبني حكمه عليها؛ فإن هذا بلا شك لا يساعد على تحقيق الكمال في العدالة، فكم هي الآراء المتباينة لدى العلماء المتقدمين والمعاصرين أيضا، ولا يمكن حتى الإحاطة بتلك الآراء إطلاقا، كما أننا نشاهد أحيانا استشهادا بآراء لعلماء أحناف أو شافعية أو مالكية، ما يفتح المجال لاختيارات كثيرة ومتعددة، ويجعل التنبؤ شبه مستحيل في كثير من القضايا، كما أنه يفتح المجال لاتهام القاضي بالمحاباة مثلا. ودائما لدينا نحن القانونيين اعتبار الاحتمال كالواقعة عند صياغة التشريعات القانونية، ويجب العمل على سد تلك الفجوة طالما أنها ممكنة الوقوع.
الخلاصة؛ أنه كلما قلت المساحة التي يكون فيها اجتهاد شخصي للقاضي كان القضاء أكثر احترافية وعدالة في أحكامه، وزاد لدى المواطنين الوعي بحقوقهم وواجباتهم.
