عقارات- محلية

«هيئة العقار» لـ"الاقتصادية": إنشاء مركز للتحكيم العقاري وبناء منصة للمؤشرات

تعتزم الهيئة العامة للعقار، إنشاء مركز للتحكيم العقاري لتخفيض عدد القضايا المحالة للمحاكم، وتأهيل وإنشاء مكاتب خبراء تقدم الخبرات الفنية والمهنية، من خلال منظومة إلكترونية في القضايا العقارية المعروضة للنظر على القضاء.
وذكرت لـ"الاقتصادية" الهيئة ممثلة في مكتب العلاقات العامة والإعلام، أنها تعمل على تنفيذ مبادرة لتطوير تنظيم المساهمات العقارية، ومبادرة لبناء منصة وطنية للمؤشرات العقارية، علاوة على مبادرة لبناء قدرات القطاع العقاري بتنفيذ خطة تحول للمعهد العقاري وتنفيذ النموذج التشغيلي له كمركز للبحث والاعتماد، واستكمال برامجه لتأهيل وتدريب الشباب السعودي، وذلك في المهن ذات العلاقة بصناعة العقار.
وأوضحت، أنها تعكف على مراجعة التنظيم الحالي للمكاتب والشركات العقارية واللوائح ذات الصلة، كما تعمل على مراجعة تنظيم التسجيل في الهيئة، بهدف تنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه وتطويره، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وراجعت الهيئة لهذا الغرض عددا من الأنظمة العقارية الحالية ودراسة ما يحتاج إليه القطاع من تنظيم للمرحلة المقبلة، بالتعاون مع وزارة العدل لتنفيذ مبادرة للحد من النزاعات العقارية وتقليص المدة الزمنية في البت في القضايا العقارية.
وبينت، أن توطين الوظائف في المهن العقارية، تجاوز عدد المتدربين 2000 متدرب، بعدد دورات تصل 68 في عشر مدن وفي ثمانية مجالات عقارية مختلفة، كما أقامت الهيئة ورش عمل في عدد من مناطق المملكة، بحضور مهتمين بالقطاع العقاري لاستطلاع مرئياتهم حول التحديات والحلول المقترحة لتطوير النشاط العقاري، بما يحقق رؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار.
وأشارت إلى أن خطة عمل الهيئة تعتمد على قاعدتين رئيستين، تتضمن "التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات"، وخمسة مسارات هي "توفير شفافية السوق، وبناء قدرات القطاع، وتحفيز الاستثمار، وخدمة الشركاء، والتدقيق والإنفاذ".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية