منذ اللحظات الأولى لمقتل المواطن جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بدت النية مبيتة من قبل دول إقليمية وأحزاب سياسية معروفة بتطرفها وبأنشطتها الإرهابية فقد تم إغراق الفضاء الإعلامي العالمي بفيض من التسريبات المزعومة والأقاويل المفبركة التي تنضح بالكيد والحقد ضد السعودية واتهامها جزافا بأنها متورطة بشكل مباشر في الجريمة حينا بالغمز واللمز وحينا آخر بصفاقة ووقاحة التحديد بالاسم، فيما كانت القيادة السعودية قد بادرت منذ البداية بالتصريح بحقيقة الموقف كما تم نقله لها من خلال أولئك المتورطين في ارتكاب الجريمة ومع ذلك ظلت تؤكد وبإلحاح أنها لن تتردد عن الإفصاح وبشفافية كاملة عن ملابسات ما حدث مبدية كامل استعدادها في التعاون مع الحكومة التركية في إجلاء حقيقة الموقف.
يحدث هذا في الوقت الذي طلبت فيه السعودية من الجانب التركي تزويدها بجميع الأدلة والقرائن التي بحوزتها والمتعلقة بهذه القضية ليتم التوصل إلى التحقيقات والنتائج المطلوبة، وفقا لأحكام النظام التي تدعم ما تم التوصل إليه من نتائج تفيد في التحقيق في هذه القضية.
لكن على مدى الأسابيع الماضية أفلتت أبواق اللوم والخسة إشاعات من نسج الخيال وعلى إيقاع الدجل والتخريف والتزييف وعلى نحو تشمئز له الضمائر الحية والنفوس السوية التي تراعي كرامة النفس الإنسانية وأحاسيس ذوي القربى والأهل والأصدقاء وبلد بكامله ما عرف عنه إلا مساعي الخير والحرص على تحقيق العدالة والأمان للجميع في الوطن وفي الأمة وفي العالم أجمع.
وأمس أصدرت النيابة العامة في السعودية بيانا عكست فيه مجريات ومستجدات مقتل المواطن جمال خاشقجي، وجدية موقف الحكومة السعودية في محاسبة المتورطين في الجريمة الشنيعة، التي تمثل سياسة المملكة الرصينة وحزمها في مواجهة الجرائم من هذا النوع، حيث أكد هذا البيان حرص السعودية على مكانتها في عدم انتهاج هذا النوع من السياسات المشينة والشنيعة في الدول المارقة الموجودة في المنطقة كإيران وغيرها، مؤكدة أن هذه الجريمة الجنائية لا تعدو عن استغلال وظيفي سيئ لأشخاص استغلوا مواقعهم ولم يلتزموا بالتعليمات المحددة.
وحين تعلن النيابة العامة في السعودية إحالة خمسة من المتهمين إلى المحكمة والمطالبة بقتلهم فما ذاك إلا دلالة قاطعة وحازمة على عدم التهاون في تطبيق العدالة غير مبالية بسائر المحاولات الفاشلة لتسييس القضية وإخراجها من نطاقها الطبيعي المتمثل في الجانب الجنائي. ومن هنا، فإن القيادة السعودية تسجل بذلك من خلال قضائها النزيه التزامها المبدئي بتحقيق العدالة التي كانت على الدوام سمة ملازمة لكل الجنايات والجنح والمخالفات صغيرها وكبيرها، وقد سمع العالم صوت هذه القيادة وهو يعلن أن العقاب سيطول الجاني كائنا من كان، وليس تصريح النائب العام أنه سيتم المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل والبالغ عددهم خمسة أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية، سوى دليل على مصداقية ما سبق أن أعلنته السعودية مع بداية هذه القضية، وبالتالي يتطابق قول القيادة السعودية مع فعلها ولو كره الكارهون.
