السياسات العامة لنمو الاقتصاد العالمي

|
لتحقيق استفادة الاقتصاد العالمي، فإننا نرحب بجدول أعمال صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية. وسيواصل الصندوق جهوده، تماشيا مع المهام المنوطة به، لدعم بلدانه الأعضاء، والتعاون مع جهات أخرى. كما نرحب بمواصلة الجهود المبذولة لإجراء تقييم دقيق ومنصف وصريح وشفاف للمراكز الخارجية استنادا إلى منهجيات محدثة. ونرحب أيضا بمشورة الصندوق لبلدانه الأعضاء بشأن التعامل مع التدفقات الرأسمالية الكبيرة والمتقلبة، وندعو إلى مواصلة الجهود لتقوية شبكة الأمان المالي العالمية، بما في ذلك من خلال تعميق التعاون مع ترتيبات التمويل الإقليمية. وندعو الصندوق إلى دعم الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة المخاطر وتعزيز الثقة بالتجارة، بسبل منها تحليلاته الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتجارة. ونؤيد دور الصندوق المستمر في القضايا الضريبية الدولية، وتعبئة الموارد المحلية، من خلال "منصة التعاون بشأن الضرائب"، وعن طريق تطبيق الخبرات المكتسبة من استراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل. ونرحب بموافقة المجلسين التنفيذيين للصندوق والبنك الدوليين على جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية، الذي يجمع بين الاعتبارات الأساسية بالنسبة لصناع السياسات والمجتمع الدولي. وندعو الصندوق إلى دعم الجهود المبذولة للبناء على بنود جدول الأعمال، ومواصلة الجهود المبذولة بشأن التكنولوجيا المالية بما في ذلك الأصول المشفرة. وسيقدم الصندوق الإرشاد لبلدانه الأعضاء، في إطار المهام المنوطة به، بخصوص تنفيذ استراتيجيات تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه. إضافة إلى أننا نرحب بالمشاركة المعززة في قضايا الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد وتفعيل إطار الحوكمة الجديد، ووضع إطار استراتيجي للمشاركة في الإنفاق الاجتماعي، والجهود المبذولة بشأن سطوة الشركات على الأسواق والاقتصاد الرقمي، وحوكمة البنية التحتية، والتحولات الديمغرافية، وقضايا النوع الاجتماعي وعدم المساواة. ونؤيد مساعدات الصندوق المستمرة للبلدان المتضررة من الصراعات وأزمات اللاجئين، ونتطلع إلى مقترحات لمساعدة البلدان المعرضة للمخاطر على بناء الصلابة في مواجهة الكوارث الطبيعية. ونتطلع إلى نتائج "مراجعة الرقابة الشاملة لعام 2020"، ومراجعات شرطية البرامج، وبرنامج تقييم القطاع المالي، واستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسياسة المعنية بممارسات تعدد أسعار الصرف. ونؤيد تكثيف الجهود لمعالجة أسباب قطع علاقات المراسلة المصرفية وعواقبها، وتقديم يد العون للبلدان للتعامل معها. ونتطلع أيضا إلى مواصلة تعزيز فعالية برامج المساعدة الفنية والتدريب، التي يقدمها الصندوق، وزيادة درجة المساءلة بشأنها في سياق المراجعة الجارية لاستراتيجية تنمية القدرات. وندعو إلى مراجعة إطار استمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان القادرة على النفاذ إلى الأسواق وسياسة حدود الدين. وندعو الصندوق إلى مواصلة العمل مع البلدان الأعضاء؛ لتعزيز أطر المالية العامة، وتحسين القدرة على إدارة الدين، وتنفيذ الإطار المحدث لاستمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل. ونؤيد المنهج متعدد الأبعاد، الذي وضعه الصندوق والبنك الدوليين للعمل مع المقترضين والدائنين على تحسين قيد التزامات الدين العام والخاص، ومتابعتها، وإبلاغ بياناتها بشفافية، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين الدائنين في أوضاع إعادة هيكلة الديون، مستندين في ذلك إلى جهود المحافل القائمة. فضلا عن أننا نرحب بمراجعة التسهيلات المتاحة للبلدان منخفضة الدخل والعمل الجاري بشأن الدول الصغيرة. ونؤيد بيان المدير العام بشأن صندوق النقد الدولي والدول الهشة، وندعو إلى التنفيذ الكامل في المواعيد المحددة لخطة الإدارة للاستجابة لتوصيات مكتب التقييم المستقل في تقييمه الأخير، ونؤيد تكثيف العمل، وزيادة الدراسات التحليلية؛ لمساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونؤكد مجددا التزامنا بأهمية الصندوق كمؤسسة قوية وقائمة على الحصص، وتمتلك الموارد الكافية للمحافظة على دورها في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية، ونعلن التزامنا باستكمال المراجعة العامة الـ15 للحصص، والتوصل إلى اتفاق بشأن صيغة جديدة لها كأساس لإعادة مواءمة أنصبتها، بحيث تؤدي إلى زيادة أنصبة حصص الاقتصادات الديناميكية، بما يتلاءم مع مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي، ومن ثم يرجح أن تحدث زيادة في نصيب بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية كلها، مع حماية صوت ومستوى تمثيل أفقر البلدان الأعضاء.
إنشرها