ضوابط الأمن السيبراني

|


تواجه جميع دول العالم مخاطر كبرى تعتمد طرديا مع اعتمادها على الفضاء الإلكتروني، وهذا لا يعني أن الحل هو في الهروب من هذا الكائن المسيطر الجديد، إنما التفاعل الإيجابي مع تحدياته والاستمرار في الاستثمار في الحماية وما يعرف بالأمن السيبراني، وهو مبني على حماية مادية وافتراضية للمكونات الأساس للتعامل مع هذا الفضاء.
أصبح تقدم الدول يقاس بمعدل اعتمادها على الخدمات والمنتجات السيبرانية، وتوافر هذه المكونات لمن يعيشون في نطاق هذه الدول، بل إن الحياة تعتمد في كثير من مكوناتها على هذه الخدمات والمنتجات.
إن سألت اليوم عن أكبر شركة تسوق ستجدها “أمازون”، وأكبر خدمة فندقية ستجدها “أير بي إن بي”، وأكبر شركة تأجير سيارات “أوبر”، والأمثلة تتكاثر كل يوم. كل هذه خدمات إلكترونية لا تمتلك من الأصول سوى مكوناتها الافتراضية، التي تتاح للجميع من خلال تطبيقات يحملها كل منا في جيبه، وقد تكون في الهواء في مقبل الأيام.
هذه المساحة التي ستشغل بالتطبيقات ويزداد حيز سيطرتها على حياتنا كل يوم، هي أهم عناصر التطور الفكري والخدماتي التي يجب حمايتها وضمان وصول واستمرار خدماتها إلى كل المستفيدين، بل إن حماية الشبكات والبرامج والمكونات المادية تصبح أولوية مقارنة بالمكونات الأخرى التي يعتمد عليها الناس. ثم إنها في مرحلة متقدمة تكون هي الحامية للجميع من خلال تطبيقاتها وأدواتها المستمرة في النمو والسيطرة، كأجهزة الرؤية والاستماع والرقابة الأخرى.
لهذا، فكل جهد يبذل في حماية أي من مكونات الأمن السيبراني، هو في واقع الأمر حماية لمستقبل حياة الناس، وهو أساس لكل التقدم المأمول في كل الاتجاهات. لقد أحسنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إذ أعلنت وثيقة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني وأتاحتها للجميع وأوضحت كل الأدوار والالتزامات المنوطة بكل منتج أو مستفيد من أي من مكونات الفضاء السيبراني. على أن هذه الضوابط ستستمر في التحسين مع الوقت للتفاعل مع التطورات التي يعيشها المجتمع والوطن بكليته. ولئن كانت هناك من منطقة يمكن أن نسيطر فيها على مستقبلنا، ونتجاوز فيها غيرنا بخفة وسهولة، فهي هذه البيئة الجديدة التي لا تعترف بالأسماء والتاريخ، إنما تخضع لمن يعمل أكثر ويتيح المجال للإبداع والمنافسة داخله ليبرز الأفذاذ الذين يمكن أن يحملوا وطنهم لأرفع المواقع التقنية بسرعة ومرونة.

اخر مقالات الكاتب

إنشرها