نمو الصناعة وحلم تحققها

|

من أقوال المرحوم محمد علي كلاي: "كرهت كل لحظة من التدريب، لكني كنت أقول: "لا تستسلم"، اتعب الآن ثم عش بطلا بقية حياتك". قبل بدء مقالي، قرأت المقولة ولا أعلم سببا لوضعها في بدايته إلا عشقي لقطاع الصناعة منذ أكثر من ربع قرن، وأنا أهتم به، وأتفاءل بكل القرارات التي تهمه وتسهم في دفعه إلى الأمام، إيمانا بأننا نمتلك كل المقومات التي تؤهلنا لنكون في مصاف الدول المتقدمة صناعيا على مستوى العالم؛ لما نملكه من مقومات وميزات نسبية حبانا الله بها.
في بداية الأسبوع الماضي، وخلال ورشة عمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لإشراك القطاع الخاص، بحضور كوكبة من مستثمري ومحبي وقياديي القطاعين الصناعي واللوجستي من الجانبين الحكومي والخاص، طرح خلالها أهداف - مضاعفة عدد الوظائف، مضاعفة التصدير خمسة أضعاف، المحتوى المحلي ثلاثة أضعاف، حجم الاستثمارات سبعة أضعاف، وزيادة الناتج المحلي غير البترولي أربعة أضعاف في مناطق المملكة المختلفة، بما يشمل المناطق الأقل نموا، وتركيزا استراتيجيا في صناعات السيارات، صناعات الطاقة المتجددة، الصناعات السمكية، الصناعات الكيماوية، صناعات معالجة الغذاء، الصناعات العسكرية، الصناعات الدوائية، وصناعات الإمدادات الطبية. وكي يحقق القطاع الخاص ذلك، ستمكنه الحكومة من خلال إيجاد مناطق اقتصادية خاصة، المحتوى المحلي، تسهيلات مالية، ممكنات للتصدير، الاهتمام بالموارد البشرية، بنية تحتية ولوجستية، أنظمة محفزة وأسس الابتكار. ولتحقق ذلك، ستستثمر الحكومة أكثر من 200 مليار، وتبني آلية حوكمة تشرك فيها كل الجهات ذات العلاقة بقيادة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. ما أجملها من طروحات وتطلعات، والأجمل الحديث من قبل "وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" خلال الورشة بكل ثقة وإيمان بالطرح، وفي الوقت نفسه الاعتراف بالتأخر في ذلك، والتوجيه لكل الجهات ذات العلاقة بالإسراع في معالجة كل التحديات المحققة لذلك.
تحدثت في مقال سابق عن التغير الإداري الكبير في إحلال فلسفة الاستراتيجية محل فلسفة الرشاقة، وهو ما نحتاج إليه اليوم.
وطن بقيادة شابة وطموحة تبنت "رؤية 2030" الحالمة بالتنويع الاقتصادي، وبمشاركة القطاع الخاص، وفريق تقوده "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، التي أحلم بأن أراها محامية ومدافعة، وقبلها منفذة لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية بسرعة تواكب الزمن والمتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من اختراعات وصناعات جديدة ومنافسة شرسة، تصل إلى مؤشرات الحروب التجارية التي نراها اليوم.
وما تتمناه "رؤية 2030" لهم، من خلال وطن محفز جاذب للاستثمار، وموظف للأجيال القادمة، بتخفيض البطالة الراغبة في العمل إلى المستويات العالمية الطبيعية.

إنشرها