عقارات- محلية

"الإسكان" لـ"الاقتصادية": تمديد مهلة سداد "رسوم الجدية" لمنح فرصة أكبر للمستفيدين

منحت وزارة الإسكان مهلة للمتقدمين على مشاريع المطورين تحت الإنشاء، لسداد "رسوم الجدية"، وذلك لمنح فرصة أكبر للمستفيدين، علما أن الرسوم تبلغ 1500 ريال وتخصم من دفعة المنتج السكني.
وقال لـ"الاقتصادية" مسؤول في "الإسكان"، إن الوزارة بالتنسيق مع المطورين العقاريين، أخطروا عددا من المستفيدين أنه سيتم تمديد مواعيد تسديد رسوم الجدية لمن لم يسدد.
وأوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه من بين المشاريع التي جرى التمديد لها، مشروع تلال الغروب بجدة، وذلك حتى الأربعاء الموافق نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، فيما تم التمديد لمشاريع أخرى لفترات محددة مختلفة.
وبين، أن الوزارة بالتنسيق مع المطورين العقاريين، اشترطت على الحاجزين في عدد من المشاريع، بدفع رسوم الجدية 1500 ريال حتى يتم استكمال إجراءات التمويل، وضمان الحصول على التمويل العقاري وامتلاك المنزل.
وتضمن رسوم الجدية للمستفيد حجز الوحدة السكنية، وفي حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول يوفر المطور ممولا للمستفيد، كما أنه في حال إلغاء المستفيد الطلب يمكنه استرجاع المبلغ.
وتحتسب رسوم الجدية من قيمة المنتج وتخصم من سعر الوحدة المختارة، ويتم سدادها عن طريق نظام سداد وبرقم فاتورة وتحت المفوتر الشركة الوطنية لخدمات الإسكان.
وستضمن وزارة الإسكان تمويل المستفيد الذي يؤكد جديته بدفع الرسم، وسيكون له الأولوية في المشاريع مثل الأولوية في المرحلة الأولى.
وهذا الإجراء جاء بعد أن رصدت الوزارة كثرة إلغاء المستفيدين لحجوزاتهم الأولية، ما أسهم في تأخر بيع الوحدات وبدء تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له، كما أن الوزارة قد وضعت مستشارين في كل موقع تحت مسمى "مستشار مالي" والآخر "مستشار عقاري"، يعملان على التأكد من ملاءة المستفيد ماليا وتقديم الاستشارات له.
وكانت مصادر كشفت لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، عن دراسة تجرى حاليا في وزارة الإسكان تتضمن فتح المجال لغير مستفيدي وزارة الإسكان إمكانية شراء الوحدات السكنية الكائنة على أراضي وزارة الإسكان بنسبة معينة، وذلك بهدف تحفيز المطور العقاري على بناء المشروع وضمان بيع الوحدات السكنية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية