10 مطلوبين في مساهمات عقارية متعثرة .. وطرح مزادات جديدة قبل نهاية العام
فيما وصل عدد المطلوبين أمنيا من قبل لجنة المساهمات العقارية "تصفية" إلى 10 مطلوبين، تعتزم اللجنة إقامة مزادات جديدة قبل نهاية العام لمساهمات متعثرة قبل نهاية العام الجاري.
وقال لـ"الاقتصادية" سعد آل مسعود؛ مدير وحدة التواصل والإعلام في اللجنة، إن اللجنة تنسق مع وزارة الداخلية من أجل مثول المطلوبين أمام العدالة وإعادة حقوق المساهمين معهم بالطرق النظامية، نافيا وجود تنسيق مع الإنتربول بشأنهم حتى الآن.
وأوضح، أن اللجنة سبق أن عثرت على بعض المطلوبين في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، وتمت محاسبتهم وفق النظام بمساعدة الجهات المختصة.
وأشار آل مسعود إلى عزم اللجنة تجهيز وإقامة عدد من المزادات لبيع بعض المساهمات العقارية المتعثرة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وذلك علاوة على اعتزام اللجنة البدء في إجراءات رفع دعاوى قضائية ضد المتورطين في المساهمات المتعثرة، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن.
وقال آل مسعود إن "قرار رفع الدعاوى يسهم في تزويد اللجنة بمزيد من الحلول والإمكانيات التي تهدف إلى تمكينها من القيام بدورها المتمثل في إنهاء وتصفية المساهمات التي ما زالت متعثرة".
ورغم عدم إفصاحه عن أعداد تلك القضايا، ذكر أن قرار إمكانية رفع لجنة المساهمات العقارية دعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، سيسهل إجراءات تمكين المستثمرين في تلك المساهمات من نيل حقوقهم في أسرع وقت، لافتا إلى أن هناك بعض الدعاوى ستنظر اللجنة في رفعها متى ما دعت الحاجة.
يذكر أن لجنة المساهمات العقارية أحالت 36 مساهمة عقارية متعثرة بقيمة مالية تجاوزت 2.5 مليار ريال إلى محاكم التنفيذ في المملكة، بعد أن تعذر تحصيل حقوق المساهمين من أصحاب تلك المساهمات.
ومنح قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، اللجنة، جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقا لما تراه محققا لمصلحة المساهمين.
