كشف لـ"الاقتصادية" سيف السويلم؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن برنامج "فحص جودة تنفيذ البناء" سيشمل المباني تحت الإنشاء، مشيرا إلى أنه سيكون هناك خدمة لفحص المباني الجاهزة الجديدة، والقديمة لاحقا.
وأوضح السويلم، أن برنامج استدامة البناء التابع لوزارة الإسكان، يهدف إلى ضمان سلامة إجراءات مراحل تنفيذ البناء طبقا لكود البناء السعودي، إذ يتولى الفاحص المعني في البرنامج، فحص أعمال الإنشاء وفقا للمراحل المحددة، ويحق له طلب عمل اختبارات في موقع البناء إن لزم الأمر، علاوة على اعتماد المرحلة حال استوفت شروط الفحص، ورفض المرحلة في حال الإخلال في التنفيذ مع شرح الأسباب.
وأشار إلى أن البرنامج يحفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال توثيق تقارير الفحص والمستندات اللازمة، وفي حال وجود أي خلل سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وأوضح، أن فحص جودة تنفيذ البناء بدأ في مرحلته الأولى بتهيئة وتدريب المهندسين الفاحصين لاستيعاب الطلبات المتوقعة من السوق عند فتح التسجيل في الخدمة لطالبي شهادات الفحص المزمع فتحها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2018.
ويسهم فحص جودة البناء في تحقيق عديد من الآثار الإيجابية التي تخدم المواطنين، إذ يرفع من مستوى جودة وموثوقية الوحدات السكنية، بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن.
ويعزز أيضا وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب رفع مستوى التنافس في فحص المباني وضمان جودتها، وبالتالي إيجاد عدد أكبر من المساكن ذات الجودة العالية، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الأطراف في قطاع البناء وتحفيزهم، وتقليل المخاطر المحتملة والتكاليف المترتبة عليها.
وتم تطوير آلية فحص البناء في نظام ضمان الجودة من خلال تحديد سبع مراحل أساسية يتم من خلالها التأكد من جودة المبنى، كما أن شهادة جودة تنفيذ البناء التي تصدر للمستفيد تمكنه من الاستفادة من خدمات التأمين في حال تعرض المبنى لتشققات أو هبوط.
وكان ماجد الحقيل وزير الإسكان قد قال في وقت سابق خلال منتدى المساكن المستدامة، "إن فحص جودة البناء يحقق كثيرا من الفوائد على المساكن في إطار ضمان جودتها، وذلك امتدادا لما أطلقته الوزارة من برامج ومبادرات متنوعة في إطار سياسة التنظيم للقطاع وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة".
وبين أنها تأتي ضمن برنامج الإسكان الذي يعد من بين برامج "رؤية المملكة 2030"، ويتضمن مبادرات عدة لإيجاد حلول تمويلية ومنتجات سكنية مختلفة تناسب احتياجات المواطن وقدراته، إضافة إلى تطوير أنظمة القطاع العقاري.